أصدر النائب العام الليبي اليوم الاثنين، قراراً يقضي بسجن عدد من المسؤولين، على خلفية كارثة انهيار سدي درنة.
وأمر النائب العام بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين على خلفية كارثة انهيار سدي درنة.
وبحسب وسائل إعلام، فإن النائب العام الليبي حرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في البلاد.
وأكد النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
والسبت الماضي، أعلن المتحدث باسم لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية محمد الجارح، خلال مؤتمر صحفي ببنغازي، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان درنة إلى 3845 شخصا.
ويُشار إلى أنه في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمّر عدّة مناطق شرقي ليبيا ، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.
وخلّف إعصار "دانيال" دمارًا كبيرًا، فيما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
