أحالت وزارة الموارد المائية تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل المهدد بالانهيار وصيانته، إلى شركة "تريفي" الإيطالية، وفقاً لما أفاد به البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية يوم الثلاثاء.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي "ماثيو رينزي" أعلن أن إيطاليا سترسل 450 عسكرياً بشكل سريع لحماية سد الموصل، بعد أن أعلنت الشركة الإيطالية عن فوزها بالعقد.
ويشار إلى أن إيطاليا تشارك في مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق، من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة.
وكان فيلق المهندسين الأمريكي الموجود في العراق قد أعلن الخميس الماضي أنه وضع أجهزة مراقبة واستشعار على السد لمعرفة مدى تآكله مع الوقت.
وحذّر مسؤولون أمريكيون من خطر حدوث كارثة كبرى في حال انهيار السد الذي قد يسبب موجة ارتفاعها عشرون متراً يمكن أن تغمر الموصل في شمال العراق.
وكانت مراكز بحوث أمريكية متخصصة في مجال السدود والجسور قد ذكرت في أحدث دراساتها أن سد الموصل يعاني من مشاكل متعددة، لا سيما في قاعدته التي شيّدت في أرض رخوة غير متماسكة، وأن أعمال الحقن بمادة الاسمنت الخاص التي تقوم بها جهات عراقية مختصة، غير ناجعة لحمايته بشكل نهائي وتلاقي المشاكل التي يواجهها.
وبسبب القتال قرب السد الواقع على بعد نحو أربعين كيلو متر شمال شرق مدينة الموصل، توقّفت أعمال الصيانة فيه بعد الهجوم الذي شنّه تنظيم "داعش" في المنطقة في يونيو من عام 2014، وتمكّن خلاله من السيطرة على مساحات واسعة من محافظة نينوى، وصولاً إلى سد الموصل.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على السد الاستراتيجي بمساندة الطيران الأميركي في أغسطس من عام 2014 واستؤنفت أعمال الصيانة بعد شهر من ذلك، ولكنها لم تكن كافية لمنع توسّع التآكل في السد.
وقال مسؤولون سياسيون عراقيون أن "إثارة أزمة سد الموصل في هذا الوقت بالتحديد تقف وراءها أجندات مشبوهة ومافيات وشركات فاسدة محلية ودولية تسعى للفوز بفرصة استثمار فيه، بعد علمها أن الحكومة المركزية رصدت 300 مليار دينار عراقي، 250 مليون دولار، لإعادة تأهيله ضمن المواصفات العالمية."
وأضافوا، أن "هذه الأجندات المشبوهة والشركات الفاسدة بدأت تثير الإشاعات بشأن قرب انهيار السد والتسبب بكارثة من أجل تأجيج الرأي العام ضد الحكومة والدفع بها لمنح امتياز إعادة تأهيله إليها."
إلا أن المواطنون الموصليون قد وصفوا موقف الحكومة العراقية تجاه السد بالضعيف، حيث قال خالد الحديدي وهو مهندس يعمل في بلدية الموصل، "ان الحكومة لا تفصح عما يجري حول السد عدا قولها انها اتفقت مؤخراً مع شركة إيطالية من أجل إعادة إعمار السد والقضاء على الكارثة التي لا سمح الله قد تكون تسواني ثاني في العراق."
يذكر أن سد الموصل يقع في محافظة نينوى على مجرى نهر دجلة، وقد بني عام 1983، ويبلغ طوله 3.2 كيلو متر، وارتفاعه 131 متر، وهو يعتبر أكبر سد في العراق، ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وهو سد إملائي ركامي ذو لب طيني وسطي.
