وجّه مختصّون وأكاديميون ونشطاء تساؤلات لإدارة الحُكم في قطاع غزّة، حول قضية الضرائب والجباية، وذلك في ظل عدم وضوح الآليات والسياسات المعمول بها، بالإضافة إلى غياب الحقائق والأرقام الرسمية.
وتساءل مختصون خلال ورشةٍ نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، اليوم الأحد، حول الأوضاع المالية بغزّة، وحول قانونية عمل الضرائب من عدمها، بالإضافة إلى آلية صرف الأموال التي تتم جبايتها.
ونُظّمت الورشة الحوارية لمناقشة مسودة ورقة بحثية بعنوان: "السياسات الضريبية لحكومة غزة" أعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر ب غزة سمير أبو مدللة، بحضور وكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح الزريعي، وأدار الحوار المستشار في مركز مسارات عماد أبو رحمة.
وافتتح أبو رحمة الورشة الحوارية مؤكدًا أنّ قضية الضرائب والجباية في غزة موضوع شائك خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف الحقائق فيما يتعلق بالسياسات الضريبية وآليات جبايتها وصرفها في قطاع غزة.
وشدد المستشار في مركز (مسارات) على أنّ هدف هذه الورشة إزالة الغموض حول السياسات الضريبية باستضافة ذوي الشأن ومعد الورقة المختص من أجل إزالة الغموض لإظهار الحقائق على الأرض والأرقام الرسمية.
بدوره، أكد أبو مدللة على وجود نقص بالمعلومات المنشورة حول الأوضاع المالية بغزة، مشيرًا إلى أنه اضطر في ضوء ذلك إلى التواصل مع بعض التجار والمراكز البحثية الأخرى المختصة للحصول على معلومات تقريبية.
وشدد أبو مدللة على أنّ نقاش مسألة الضرائب مهم؛ لأنها وسيلة اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث فرضها وعدم فرضها يعمل على زيادة أو خفض الإنتاج، خاصة أنّ الحكومة في غزة ورام الله تعتمد دائمًا على تعظيم مواردها بفرض رسوم وضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
ولفت أبو مدللة أنّ الحكومة بغزة فرضت، منذ عام، رسوم أو ضرائب على أكثر من 25 صنفًا جديدًا تحت شعار حماية المنتج الوطني، مؤكدًا أنّ الورقة تهدف إلى تسليط الضوء على البيئة القانونية والتشريعية في غزة، والسياسات الضريبية المعمول بها في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أوضح أبو مدللة أنّ لجنة العمل الحكومي تفرض، منذ 2021م، ضرائب رغم أن المجلس التشريعي معطل؛ لأنّ فرض الضرائب لا يكون إلا بقانون، أما قبل ذلك كانت اللجنة العليا للرسوم، وتكون من 4 أعضاء إلا أن القانون الجديد بغزة أحلّ محلها لجنة العمل الحكومي، لافتًا إلى أنّ زيادة الرسوم أو الضرائب لا تنشر آليات فرضها وطرق جبايتها ومردودها السنوي على المواقع الرسمية.
وأكد أبو مدللة أنّ اكتر سلعتين وفّرتا دخلاً للحكومة بغزة هي السجائر والوقود وتسدان نحو 70% من احتياجات الحكومة بغزة، وأن غزة تستورد نحو 40% من الاحتياجات من جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أنّ عدم وضوح آلية تقدير قيمة البضائع الواردة تفتح الباب للمحاباة أو التقدير الجزافي.
وأكد أنّ الضرائب المباشرة تؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة لأن نسبة صرفه على الاستهلاك أعلى؛ وبالتالي تخفّض القدرة الاستهلاكية، وتؤثر سلبًا على الاستثمار الذي يؤثر على حجم الإنتاج.
كما أشار إلى أنّ الجزء الأكبر من إيرادات الضرائب بغزة يصرف على رواتب الموظفين والتكاليف التشغيلية لحكومة غزة خلافًا للمعلن أنّ جزءًا منها يصرف لصالح الفقراء والمهمشين، لافتًا إلى أنّ الحكومة لم تتخذ أي إجراءات على الواقع للحد من هذه المشكلات بدعوى عدم وجود مشاكل في الجباية وفرض الضرائب والرسوم أصلا وتبرير ذلك بأنّ الهدف هو دعم المنتج الوطني.
ودعا أبو مدللة الحكومة بغزة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالجباية ونفقات الحكومة على المواقع الإلكترونية للوزارات والتعاون مع الباحثين في المواضع ذات الصلة، ومراعاة العدالة في فرض الضرائب والرسوم، والتشاور مع المختصين قبل تعلية الرسوم أو الضرائب وإعطاء فرصة للتجار قبل التطبيق.
من جانبه، قال الباشا إنّ أنواع الضرائب التي تجبى من المواطنين في قطاع غزة مفروضة منذ 1994م، ولم يفرض أي ضريبة جديدة، وأن ضريبة القيمة المضافة لم تتغير ولم تصدر أي قوانين جديدة بشأنها لأنّ هذا يتعارض مع اتفاقية "أوسلو" كذلك فيما يخص الجمارك؛ إذ لم يتم تغيرها أبدًا.
وأشار إلى أنّ ضريبة الدخل هي الضريبة التي تم تغييرها لأنها ضريبة مباشرة لأنّ اتفاقية "أوسلو" أعطت الحق لتغييرها، مقرًا أن الحكومة بغزة أقرت مجموعة من التعديلات على الضرائب المباشرة بهدف دعم صغار التجار والمواطنين.
ودعا الباشا إلى التفريق بين مفهومي الرسوم والضرائب، وعليه نفى أن يكون هناك ضريبة اسمها "ضريبة التعلية" مشيرًا إلى أنها رسوم على دخول الشاحنات مجموعها (52) شيكل مقسمة وفق التالي: 20 شيكل رسوم دخول الشاحنة، (20) شيكل رسوم مقتطعة من ضريبة القيمة المضافة، (10) شيكل رسوم قبان، (2) شيكل رسوم بنك.
وأكد أنّ رسوم التعلية تفرض فقط في حال وجود تلاعب التجار بالأسعار، وأساسها القانون رقم 31 من قانون الجمارك لسنة 1962م، وأنّ الرسوم التي تدفع على معبر رفح التجاري مماثلة لتلك التي يتم دفعها في كرم أبو سالم وهذا يقمع ضمن الرسوم لا ضمن الضرائب.
بدوره، شكك الزريعي أنّ الورقة بصحة الأرقام الواردة في الورقة، مشيرًا إلى أنها تخلط بين الضرائب والرسوم وهذا يحتاج إلى تعديل خاصة فيما يتعلق في الرسوم المفروضة على المعابر بشكل عام.
وأشار الزريعي أنّ المؤشرات الاقتصادية حول القطاع الصناعي في قطاع غزة جيدة، وأحدثها مؤشر سلطات النقد لدورة الأعمال، لافتًا إلى أنّه يمكن الاستدلال على ذلك عبر رصد المواد الخام المستوردة، مؤكدًا أنّ الجهات الرسمية تعمل على تخفيف الرسوم والضرائب المفروضة على المواد الخام، والكهرباء للقطاع الصناعي بهدف دعمه.
وفي ختام الورشة قدم مجموعة من الحاضرين مداخلات توجهت، في معظمها، إلى وكيلي وزارة المالية والاقتصاد للتساؤل حول غياب المعلومات حول إجمالي ما يتم جبايته من الضرائب وأوجه صرفه وسط دعوات إلى ضرورة تعديل السياسات الضريبية لحكومة غزة.
