شدّدت الرئاسة المصرية، مساء اليوم السبت، على أنّها "لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينيّة"..
وأوضحت الرئاسة في بيانٍ لها، أنّها "ستحافظ دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيارٍ استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام"، على حد قولها.
وبيّنت الرئاسة، أنّها "سعت من خلال دعوتها إلى قمة اليوم، إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإعطاء أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، والتحذير من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم"، لافتةً إلى أنّ "القمة هدفت إلى إطلاق نداء عالمي للسلام يؤكّد أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، ويخرج بإرادة جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس ".
وأكَّدت الرئاسة، أنّ "الحرب الجارية كشفت عن خللٍ في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددًا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكانٍ آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر".
ودعت الرئاسة "المجتمع الدولي إلى الاستجابة على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثنًا ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءًا بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه.. وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها"، مُؤكدةً أنّها "لن تألو جهدًا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع".
