وافق مجلس النواب الأردني على طلب تقدّم به 35 نائباً لتخصيص جلسة عامة لمناقشة اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال.
ولم يحدد مجلس النواب في جلسته أمس موعداً لعقد جلسة النقاش، ولكن بحسب النظام الداخلي للبرلمان فإن الجلسة يجب أن تنعقد خلال أسبوعين من تقديم الطلب.
وأعلنت الحكومة الأردنية عزمها على توقيع اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني، لصالح شركة الكهرباء الوطنية، رغم توصية مجلس النواب الأردني بإلغاء الاتفاقية.
وأعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" عزمها رفع قضية جنائية ضد الحكومة وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس، على خلفية "إخفاء معلومات تتعلق باتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي."
وقال المنسق الإعلامي للحملة هشام البستاني في مؤتمر صحفي عقده مطلع الأسبوع في مقر "حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني" بالعاصمة عمّان، "ان الحملة الوطنية تهدف إلى حماية الأردن من الارتهان لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً فيما يتعلق بملف أمن الطاقة الاستراتيجي"، كما قال.
وطالب البستاني الحكومة الأردنية بإلغاء رسالة النوايا الموقّعة مع شركة "نوبل انيرجي" الأمريكية لاستيراد الغاز من الاحتلال.
يشار إلى أن "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" تتشكّل من ائتلاف يضم أحزاباً سياسية ونقابات عمالية ومهنية وفعاليات نيابية وحراكات شعبية ومتقاعدين عسكريين، بالإضافة إلى فعاليات نسائية وشخصيات وطنية ونشطاء مستقلين.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية قد وقّعت اتفاق مبدئي "خطاب نوايا" لاستيراد نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان" التابع للاحتلال، على مدار 30 عام مقبل، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.
