في تقرير صدر اليوم عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وُجهت اتهامات خطيرة للفصائل الفلسطينية المشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة. واعتبرت المنظمة أن الهجوم كان مخططاً له من قبل غرفة عمليات مشتركة للفصائل، وتضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وعلى الرغم من تأكيد المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي هو جوهر الصراع، إلا أنها أشارت إلى أن ذلك لا يبرر الانتهاكات التي وثقتها خلال الهجوم. تضمن التقرير، الذي جاء في 236 صفحة، توثيقاً لعشرات الحالات من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، مما أثار رفضاً وإدانة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
تابعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقرير «هيومن رايتس ووتش» وأصدرت بياناً ترفض فيه التقرير وتدينه، معتبرةً إياه مشبوهاً وصيغ بأيدٍ صهيونية بهدف حرف الأنظار عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوفير غطاء للعدو للإفلات من العقاب.
أكدت الجبهة أن التقرير منحاز بشكل كبير للرواية الصهيونية، ويتجاهل الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال وما زال يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مثل القتل العشوائي، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، الحصار الاقتصادي على قطاع غزة، والانتهاكات بحق معتقلي غزة في معسكرات إبادة.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لم تتلق أي دعوة أو رسالة من منظمة هيومن رايتس ووتش للرد على التقرير لكنه سُرب إليها بعضٌ منه بشكل غير رسمي، وهذا يشكل عوار قانوني تتحمله الجهة التي تدعي تسليمه أو أخفت الأمر قصداً أو عمداً أو عفواً، لغاية في نفسها. مفيدة أنها تلقت صباح اليوم رسالة في يوم إصدار التقرير ذاته من الهيومن رايتس ووتش مقتضبة
غير مؤرخة وأخرى ملحقة من السيدة إيدا سوير رئيس قسم الأزمات في المنظمة، تقول "إنها عبارة عن أهم النقاط التي توصلنا إليها" وليست التقرير المزمع الذي سيصدر عنها في ١٧ من الشهر الحالي، بل أخفت عنا عمداً تفاصيل ما ذهبت إليه "الأمر الذي يشير إلى الانحياز المطلق للاحتلال الصهيوني وسردياته دون الحاجة الي أية دفاعات أو تفنيد أو رواية الطرف الفلسطيني وفصائل المقاومة التي يتهمها التقرير الدولي.
في مذكرة رسمية للجبهة الشعبية فندت فيها تقرير منظمة هيومان رايتس واتس دحضاً للتهم، أكدت فيه أن المقاومة الفلسطينية قامت بعملية اقتحام منطقة تعتبرها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي واتفاقيات الهدنة، وأن هذه العملية هي جزء من الدفاع المشروع عن الأرض الفلسطينية واستعادة الحقوق المغتصبة. حيث أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لإسرائيل لاحتلال هذه المنطقة، وخط الهدنة لا يعتبر حدوداً. إسرائيل لم تعين المنطقة المقتطعة من قطاع غزة (200 كلم مربع) التي تضم مستوطنات نيريم، نور عوز، ماغن، وعين هشلوشة، وكل هذه المستوطنات كان يجب أن تكون حسب اتفاقية الهدنة في قطاع غزة. هذه الأرض - باعتراف وثائق الأمم المتحدة، خصوصاً المذكرة المشار إليها، وباعتراف القانون الدولي - هي أرض فلسطينية محتلة. والذين يقيمون في مستوطنات "الغلاف" هم محتلون مدججون بالسلاح، يآزرون جيش الاحتلال كجزءٍ لا يتجزأ منه.
تشير الجبهة الشعبية أن لدى المنظمة خلط بين توصيف الوضع السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال وبين تصنيف "إسرائيل" كقوة احتلال غاشمة وكيان استعماري يمارس كل أشكال الجرائم وحرب الإبادة. لذلك تقوم المنظمة وبشكلٍ متعمد مساواة الضحية بالجلاد في تقريرها، ووصف المقاومة المشروعة لشعبنا بالإرهاب.
تذكر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد مراجعة التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ومن الزاوية المهنية تبين أنه يستند إلى بيانات وأدلة ضعيفة وغير متعددة ومتناقضة، ويفتقر إلى الموضوعية والحياد، فعدد من الشهود وخاصة من جمعيات الإغاثة الإسرائيلية، قد ثبت عدم صحة ادعائهم، ومنهم من تراجع عما ادعى، ولم تصدر أية تقارير للطب الشرعي تشير إلى ارتكاب أعمال تخالف القانون الدولي الإنساني، وقد عمدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على منع وتقييد عمل اللجان ومنع وصول لجان التحقيق الدولية بما في ذلك اللجنة الدائمة للتحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في العام ٢٠٢١.
تلفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انتباه هيومن رايتس ووتش إلى الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني بشكل يومي. تشمل هذه الانتهاكات القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاستيطان غير القانوني، وهدم المنازل، والإبادة الجماعية.
تؤكد الجبهة الشعبية على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي في استخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للقانون الدولي. إن تجاهل هذا الحق في التقارير الدولية، خاصة تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش، يُشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته القمعية دون أي حساب. وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فإن للشعوب الحق في تقرير مصيرها واستخدام كل وسائل المقاومة المشروعة لمقاومة الاحتلال، وهو ما يغفله المجتمع الدولي ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية
