في خطوة غير متوقعة، اجتمع مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون في لقاء سري الأسبوع الماضي لمناقشة مستقبل معبر رفح، البوابة الوحيدة لقطاع غزة إلى العالم الخارجي عبر مصر. يُعد هذا المعبر حيوياً لسكان غزة المحاصرين، وهو موضع نزاع وتوتر دائم بين الأطراف المختلفة. وفقاً لتقرير نشرته "أكسيوس"، كان الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح المعبر كجزء من صفقة تتعلق بتحرير الرهائن.
عُقد الاجتماع في تل أبيب وشارك فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، اجتمعت بشكل سري عدة مرات منذ تصاعد الأوضاع في غزة خلال الحرب الأخيرة في 2023، بهدف ترتيب الأوضاع في القطاع. تُدار هذه الاجتماعات عادة من قبل مسؤولين رفيعي المستوى من كل طرف، حيث تتولى الولايات المتحدة غالباً دور الوسيط والمنسق الرئيسي لهذه الاجتماعات.
في الاجتماعات السابقة، شارك مسؤولون كبار مثل كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ومسؤولون أمنيون ودبلوماسيون من إسرائيل، ومسؤولون من السلطة الفلسطينية.
يعد التركيز الرئيسي لهذه الاجتماعات على إيجاد ترتيبات أمنية وإنسانية واقتصادية تسهم في تخفيف الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
لكن هذه الاجتماعات غالباً ما تواجه تحديات كبيرة بسبب التوترات السياسية والأمنية المستمرة، والخلافات العميقة بين الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى الشكوك الإسرائيلية تجاه دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس .
تبرز الخلافات السياسية والتوترات الأمنية كأبرز التحديات، إحدى أبرز نقاط الخلاف التي ظهرت خلال الاجتماع هي الموقف الإسرائيلي الصارم تجاه دور السلطة الفلسطينية في معبر رفح.
أفادت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب بوضوح عن معارضته لأي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر. هذا الموقف يتماشى مع السياسة الإسرائيلية التقليدية التي تهدف إلى تقليص نفوذ السلطة الفلسطينية.
في المقابل، طلب الجانب الإسرائيلي أن يتم إرسال أفراد من السلطة الفلسطينية للعمل في معبر رفح بصفة غير رسمية، وهو اقتراح رفضه الجانب الفلسطيني بشكل قاطع.
يُعتبر الاقتراح الإسرائيلي بإرسال أفراد من السلطة بصفة غير رسمية حلاً وسطاً، لكنه لم يلق قبولاً لدى الجانب الفلسطيني. فإسرائيل تُصر على أن أي ترتيب يجب أن يضمن أمنها، وهو ما تراه غير ممكن في حال وجود أي نفوذ رسمي للسلطة الفلسطينية في غزة، أو سلطة حماس وهي القوى الفعلية في غزة منذ ٢٠٠٧.
الرفض الفلسطيني لهذا الاقتراح يمكن فهمه في سياق الانقسامات الداخلية والتوترات بين الفصائل الفلسطينية. أي قبول دور غير رسمي في معبر رفح يمكن أن يُفسر على أنه تراجع أو خضوع للضغوط الإسرائيلية، وهو ما يسعى عباس إلى تجنبه بأي ثمن.
على الجانب الآخر، يُعتبر معبر رفح شريان حياة لسكان غزة الذين يعانون من حصار خانق منذ أكثر من عقد. فتح المعبر بشكل دائم ومنتظم يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس، حيث يمكنهم الحصول على الإمدادات الأساسية، والرعاية الطبية.
لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً سياسياً معقداً بين الأطراف المختلفة، ولا يمكن قبول تدخلات عربية أو دولية لذلك. وفقاً لمقترحات عديدة من الجانب الأميركي والإسرائيلي، يظل موضوع إدارة المعبر وتشغيله على ما يبدو أمراً بعيد المنال في الوقت الراهن.
بينما تستمر الجهود الأمنية الدبلوماسية بدعاوي إنسانية لفتح معبر رفح وتشغيله، يبقى الوضع في غزة يعكس عمق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعقيدات المنطقة بأسرها، مما يجعل أي حل مرهون بالأطراف الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية على الأرض.
