في اليوم 313 من الحرب على غزة، يتزايد عمق الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر. مع مرور أكثر من 10 أشهر من الصراع المستمر، أصبحت الأوضاع في غزة أكثر فظاعة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار خانق على القطاع، مما يعمق معاناة السكان ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية.
في مشهدٍ يتكرر كل يوم على مدار مائة يوم متتالية، تحوّلت غزة إلى سجنٍ كبير يفتقد فيه سكانه كل مقومات الحياة، وذلك نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات، وإغلاق معبر رفح الذي دخل شهره الرابع منذ مايو الماضي. هذا الإغلاق القسري أدّى إلى مقتل أكثر من 1000 طفلٍ ومريضٍ وجريح، بينما يموت 10 أشخاص كل يوم نتيجة نقص العلاج.
مع مرور كل دقيقة، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، حيث يُمنع نحو 25 ألف مريضٍ وجريح من مغادرة غزة للعلاج في الخارج، وهم في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية. هذا الحصار يشمل أيضًا توقف دخول المساعدات الطبية والغذائية بشكلٍ كامل، وكذلك غياب الوفود الطبية التي كانت تشكل طوق النجاة للمرضى والمصابين.
مكتب الإعلام الحكومي في غزة أصدر مساء اليوم الأربعاء بيانًا يؤكد فيه هذه الحقائق المفزعة، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاق معبر رفح منذ مايو الماضي قد أدى إلى تضخم حجم المأساة الإنسانية في القطاع. ويؤكد التقرير أن المستشفيات في غزة تعلن يوميًا عن خروجها عن الخدمة بسبب نقص الوقود والأدوية والمعدات الطبية، مما يُضاعف من عدد الضحايا الذين يسقطون كل يوم.
على الجانب الآخر، يواصل المجتمع الدولي صمته المدوي، إذ تتوالى أخبار الدعم اللوجستي والسياسي لمجرمي الحرب الإسرائيليين من قِبل الدول الكبرى، فيما تستمر الحكومة المصرية في الصمت حيال جريمة إغلاق المعبر. هذا الصمت المصري بات يشكّل وصمة عار في تاريخ البلاد، إذ تتحمل السلطات المصرية جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في غزة، لاسيما بعد مرور 100 يوم على إغلاق المعبر دون أي بادرة لفتحه.
إلى جانب ذلك، يعاني أكثر من 2 مليون إنسان في غزة من نقص حاد في الغذاء، مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في الأيام القادمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. الأرقام التي تصدر عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، وكذلك التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لوقف هذا النزيف المستمر في القطاع.
في ظل هذه الظروف، يصبح السؤال الملحّ: إلى متى سيستمر العالم في تجاهل هذه الجريمة الإنسانية؟ ومن يتحمل المسؤولية عن كل طفل يموت في صمت داخل قطاع غزة؟ الصمت الدولي والعربي يشير إلى تواطؤ واضح مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي في ترك غزة تواجه مصيرها القاتم وحدها، بينما تواصل الحكومات العربية، وعلى رأسها الحكومة المصرية، تواطؤها مع هذا الاحتلال، غير مبالية بحياة الأبرياء الذين يسقطون كل يوم نتيجة هذا الحصار الظالم.
وفي ظل تزايد الضغط الدولي على الفلسطينيين، والسكوت العربي، يبقى الأمل معلقًا على صمود أهل غزة الذين أظهروا عبر تاريخهم الطويل قدرتهم على مواجهة أصعب الظروف، بالرغم من قلة الموارد وكثافة العدوان. وفي هذه اللحظة الفاصلة، تحتاج غزة إلى دعم عالمي عاجل من أجل رفع الحصار وإنهاء معاناة مئات الآلاف من السكان، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم اختاروا البقاء على أرضهم والدفاع عن حقوقهم.
يأتي هذا التقرير كناقوس خطر يدق أبواب العالم بأسره، محذرًا من تداعيات استمرار الصمت الدولي إزاء ما يحدث في غزة. فالأرقام لا تكذب، والحقيقة مؤلمة؛ أكثر من 1000 ضحية خلال 100 يوم، والأعداد في ازدياد. العالم أمام امتحان إنساني وأخلاقي كبير؛ إما أن يتحرك لإنقاذ غزة، أو أن يكون شريكًا في هذه الجريمة التاريخية التي تُرتكب بحق شعب بأكمله.
ختامًا، يبقى السؤال مفتوحًا: من سيكسر حاجز الصمت ويضع حدًا لهذه المأساة؟ وإلى متى ستبقى غزة رهينة للحصار والصمت والتواطؤ الدولي؟ الإجابة قد تحمل معها نهاية هذا الظلام الذي يلف قطاع غزة، أو استمرارًا للمأساة التي يدفع ثمنها الأبرياء يوميًا.
