اختفاء الجثث في غزة وما يرتبط به من حالات المفقودين والمختفين قسرياً يمثل إحدى أعظم الكوارث الإنسانية التي نتجت عن الحرب الأخيرة على قطاع غزة. فمع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، يتزايد عدد الضحايا بشكل مرعب، حيث يتم استهداف المدنيين دون تمييز، ويتعرض القطاع لتدمير ممنهج يؤدي إلى طمر آلاف الأفراد تحت الأنقاض.
تشير الإحصائيات الواردة من الجهات الرسمية والمستقلة إلى أن حوالي 35 ألف جثة قد تم انتشالها من تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا لتقارير من الدفاع المدني الفلسطيني، لكن الكارثة تتجاوز هذا الرقم بكثير، حيث ما زال هناك حوالي 10 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض، ولا يزال البحث جارياً عنهم وسط ظروف قاسية للغاية.
إلى جانب هؤلاء المفقودين، هناك 2210 جثث قد اختفت بشكل غامض من المقابر. تعتبر هذه الظاهرة غير مسبوقة وتثير قلقاً بالغاً حول مصير هؤلاء الضحايا. تشير بعض التقارير إلى احتمال أن يكون الاحتلال الإسرائيلي قد تعمد استهداف المقابر، مما أدى إلى اختفاء هذه الجثث. يضاف إلى ذلك 1760 جثة تأخر انتشالها أو تعرف عليها بسبب استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة دوليًا، مما أدى إلى تحللها أو إتلاف هويتها بشكل كامل.
تشير بيانات مؤسسات حقوقية فلسطينية، مثل مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، إلى أن هذا الاستهداف المنهجي للمقابر والبنى التحتية الطبية يمثل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي. هذه الأفعال تتزامن مع ارتفاع عدد المختفين قسرياً على يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجلت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) زيادة ملحوظة في حالات الاختفاء القسري أثناء الهجمات على غزة. وتعاني العديد من العائلات الفلسطينية من عدم قدرتها على معرفة مصير أفرادها، سواء كانوا أحياء أو موتى، مما يزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.
تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
من جهة أخرى، تساهم الأمم المتحدة من خلال هيئاتها المختلفة، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في توثيق هذه الانتهاكات ومتابعة حالة الضحايا وأسرهم.
على الرغم من الأعداد الكبيرة للضحايا والمفقودين في قطاع غزة، فإن التحقيقات الإسرائيلية حول هذه الجرائم عادةً ما تتسم بالتجاهل أو التبرير، مما يثير الشكوك حول جديتها ومصداقيتها. فعلى سبيل المثال، أفادت منظمة بتسيلم، وهي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، بأن التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي في غزة غالبًا ما تنتهي دون نتائج حقيقية، حيث يتم إغلاق العديد من القضايا بدعوى "عدم وجود أدلة كافية" أو بسبب "مبررات أمنية".
تؤكد هذه الأرقام على حجم الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها غزة، حيث يعيش السكان تحت تهديد دائم بفقدان أحبائهم سواء بسبب القصف أو نتيجة الاختفاء القسري. وفي ظل غياب أي جهود دولية فعالة لوقف هذه الجرائم أو محاسبة مرتكبيها.
يظل الشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذه السياسات العدوانية.من الضروري أن تستمر المؤسسات الحقوقية في توثيق هذه الجرائم ونشرها على نطاق واسع لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل. كما يجب أن تكون هناك مطالبات قوية بتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الفظيعة.
