في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "طوفان الأقصى العظيم"، شهدت العاصمة التونسية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، حملة اعتقالات طالت عدداً من الناشطين والناشطات على خلفية مسيرة سلمية نظمتها أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية مناصرة للقضية الفلسطينية ومناهضة للتطبيع. تأتي هذه المسيرة في إطار دعم المقاومة، وتحت مظلة عدة هياكل وتنسيقيات محلية، مثل "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" و"الشبكة التونسية لمناهضة التطبيع".
تفاصيل الاعتقالات وتضييق الحريات
رغم أن المسيرة كانت سلمية ورفعت شعارات مناهضة للإمبريالية الفرنسية أمام السفارة الفرنسية في تونس، قامت السلطات باعتقال عدد من المشاركين. وجهت السلطات للمعتقلين تهمًا ثقيلة شملت "تكوين وفاق إجرامي بغاية حرق منشأة دبلوماسية" و"الاعتداء على الأمنيين المكلفين بحمايتها باستخدام قذائف حارقة ومواد صلبة". وأكدت السلطات أن هذه التهم نتج عنها أضرار جسيمة في صفوف عناصر الأمن، رغم أن الناشطين المشاركين أكدوا سلمية التظاهرة.
أشارت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، التي تتابع التطورات في تونس، إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق تضييق متزايد على حرية التعبير في البلاد. وأكدت الشبكة في بيان لها، صدر بتاريخ 9 أكتوبر 2024، أن السلطات التونسية تستخدم الفصل 24 من المرسوم 54، الذي يختص بمكافحة "جرائم أنظمة المعلومات والاتصال"، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيين والحقوقيين والنشطاء السياسيين.
موقف الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
في بيانها، أدانت الشبكة بأشد العبارات الحملة القمعية المتزايدة، وأعربت عن تضامنها المطلق مع الصحفيين والنشطاء والمدونين الذين يتعرضون للملاحقة. وأكدت الشبكة أن هذه الملاحقات لا تهدف إلا إلى ترهيب الشعب التونسي ومنعه من ممارسة حقه في التضامن مع القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن هذه الحملة تكشف "زيف شعارات" النظام التونسي الذي يدعي دعم القضية الفلسطينية بينما يقمع المتضامنين معها. كما لفتت الشبكة الانتباه إلى أن النظام التونسي يقف وراء إسقاط مشروع قانون لتجريم التطبيع داخل البرلمان.
دعوة للتضامن وفضح الانتهاكات
دعت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، في ختام بيانها، المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية للتضامن مع ضحايا الحملة القمعية في تونس، والعمل على فضح الانتهاكات المستمرة بحق النشطاء والمدافعين عن الحقوق والحريات.
يُذكر أن الاعتقالات الأخيرة تزامنت مع أجواء تقييد متزايدة لحرية التعبير، ما يعكس توجهاً قمعياً في البلاد يستهدف المعارضة وكل من يعبر عن مواقف مخالفة للسلطات، خاصة في ظل الأحداث الجارية في فلسطين وتفاعل الشعب التونسي معها.
