ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في عددها الصادر الأحد، إن وزيراً في الحكومة البريطانية ينوي اقتراح قانون يمنع المؤسسات المموّلة حكومياً والسلطات المحلية والبلديات مقاطعة الاحتلال ومنتجاته.
وبالإضافة لما ذكر، يأتي إعلان الوزير عن حزب المحافظين "ماثيو هنكوك" بعد إعلان العديد من الجامعات واتحادات الطلبة البريطانيّة مقاطعة الاحتلال أكاديمياً ومحاولة منه لمنع مثل هذه الخطوات مستقبلاً، وتعتبر هذه أول مرة يحاول وزير تجريم عمل حركة المقاطعة العالمية BDS في أوروبا.
ويسمح القانون الذي ينوي "هنكوك" وهو عضو في المجلس الوزاري البريطاني المصغر اقتراحه للحكومة لاتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الحكومية التي تعلن مقاطعة الاحتلال ومنح تسهيلات لمؤسسات أخرى لتقدم دعاوى قضائية ضد المؤسسات المقاطعة له.
وعن المؤسسات التي أعلنت مقاطعة الاحتلال قال هنكوك "علينا الاعتراض ومنع خطوات المقاطعة التي تتخذ في المؤسسات والبلديات، لأنها تضر بالعلاقات بين الشعوب وتضر بالمصالح السياسية والاقتصادية لبريطانيا."
ومن المتوقع أن يزور هنكوك فلسطين المحتلة خلال الأيام القريبة بعد أن التقى بوزيرة المساواة الاجتماعية في حكومة الاحتلال "غيلا غاملئيل" في لندن وقالت له ان حكومة الاحتلال تقدّر ما يقوم به.
وكانت بلدية "ليستر" قد أعلنت عام 2014 مقاطعة المنتجات المصنّعة في المستوطنات، والحكومة الاسكتلندية شجّعت بقوة السلطات المحلية على "عدم ممارسة التجارة مع المستوطنات غير الشرعية."
وسيتم تطبيق الإجراءات الجديدة في مجمل القطاع العام ومن ضمنه جهاز الصحة الوطني، كما ستشمل المقاطعة الشركات "غير الأخلاقية" مثل تجارة السلاح وبيع التبغ.
يشار إلى أنه لا يمكن تطبيق أي عقوبات إلا تلك التي تقررها الحكومة، إلا أن حزب العمال المعارض اعتبر على لسان ناطق باسمه أن هذا القرار "هجوماً على الديمقراطية المحلية"، مضيفاً "هذا الحظر الحكومة كان يمكن أن يمنع البلديات من اتخاذ قرارات تستهدف نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا" قبل سقوط هذا النظام.
إلا أن الحكومة البريطانية ستواصل دعم وضع إشارة واضحة على منتجات المستوطنات، لكي يتمكّن المستهلكين اتخاذ الخيار الذي يناسبهم قبل الشراء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في نوفمبر الماضي وضع شارات على المنتجات التي مصدرها المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية المحتلة وهضبة الجولان.
