بدأت شركة "بارتنر الإسرائيلية للاتصالات" الثلاثاء، العمل تحت علامتها التجارية بعد انفصالها عن شراكتها مع شركة "اورانج" الفرنسية، نتيجة أزمة دبلوماسية في يونيو 2015.
واختفى اسم "اورانج" من شاشات الهواتف النقالة لدى الاحتلال، وتحوّل إلى اسم "بارتنر"، وستتم إزالة شعارات شركة "اورانج" من المحلات التجارية خلال الأيام القادمة، بحسب ما أعلن مسؤول في شركة "بارتنر".
وقال رئيس شركة "بارتنر" اسحق بنفستي "عاصفة العام الماضي أصبحت خلفنا، أكملنا عملية استراتيجية وقررنا بعدها الانفصال عن اورانج".
ومن بين 30 بلداً تعمل فيها اورانج، دولة الاحتلال هي المكان الوحيد الذي لا تملك فيه حقوق علامتها التجارية او لا تديرها. وكانت "بارتنر" تستخدم علامة "اورانج" التجارية بموجب عقد ترخيص كان من المقرر ان يستمر حتى 2025.
وأثارت محاولة الشركة استعادة استخدام علامتها لدى الاحتلال جدلاً كبيراً وخلافاً دبلوماسياً بعد أن أعلن رئيس مجلس إدارة "اورانج" ستيفان ريشار في حزيران/يونيو 2015، استعداد شركته لسحب علامتها التجارية على الفور إذا كان الأمر لا ينطوي على مخاطر تتعلق بطلب تعويضات كبيرة.
وأثارت هذه التصريحات التي تم تفسيرها لدى الاحتلال بالإجماع تقريباً على أنها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات شارك فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، لا سيما أنها جاءت بعد ان اتهمت منظمات فرنسية غير حكومية شركة "بارتنر" بالبناء على أراض فلسطينية مصادرة، وحضّت "اورانج" على إنهاء عقدها مع شركة "بارتنر" واعلان عدم رغبتها في المساهمة في دعم اقتصاد المستوطنات.
وتعمل "بارتنر" في فلسطين المحتلة عام 1948، وفي مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، ويرفض المجتمع الدولي سياسة التوسّع الاستيطاني.
وزار "ريشار" فلسطين المحتلة إثر تلك التصريحات سعياً لتهدئة الجدل، مؤكداً ان إرادة الشركة إنهاء الترخيص مدفوعة باستراتيجيتها المتعلقة بعلامتها التجارية فقط، وليس بأي اعتبار سياسي، وقال "ريشار" أنه لا يؤيد المقاطعة، وذكرت "اورانج" أنها تنوي تطوير علاقاتها بشكل أوثق مع الاحتلال، لا سيما في مجال الأبحاث والتنمية.
وتوصلت الشركتان الى اتفاق في اواخر يونيو/حزيران العام الماضي تدفع بموجبه اورانج نحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار اميركي) لاستعادة السيطرة المباشرة على علامتها التجارية في اسرائيل في غضون عامين.
