مطالب شعبية مصرية، انفجرت في وجه وزارة الداخلية بشكل تصاعديّ، ابتداءً من مساء الخميس 18 فبراير الجاري، عقب مقتل المواطن محمد عادل ويعمل سائق أجرة، على يد أمين شرطة، رمياً بالرصاص، في منطقة الدرب الأحمر وسط العاصمة القاهرة.
تعالى غضب المصريين، بين مظاهرات ملأت شوارع العاصمة، واحتشدت أمام مقرات الشرطة، ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت عدّة مطالب، وتلمحيات، أجمعت كلّها على هدف واحد، وهو الضغط على وزارة الداخلية لتطبيق القانون على عناصرها، وإنهاء "عربدة أمناء الشرطة" و"دولة حاتم" في إشارة لفساد بعض عناصر الأمن واستقوائهم على المواطنين، وفكرة المطلب الأخير مستوحاة من قصّة الفيلم المصري "هي فوضى".
الحادثة وتداعياتها، ذكّرت بمقتل الشاب خالد سعيد الذي قُتل على يد أمين شرطة، عام 2010، وهي واقعة أشعلت فتيل الثورة المصرية التي أسقطت الرئيس محمد حسني مبارك، الأمر الذي استدعى إصدار بيان من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ساعات، لحقن غضب المصريين، وتهدئتهم.
ودعا الرئيس السيسي إلى سن قوانين جديدة وعرض "تعديلات تشريعية على البرلمان، خلال 15 يوماً؛ تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع"، عقب لقائه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في شرم الشيخ.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف، أن الرئيس السيسي أوضح أنه "يتعين مواجهة التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة، بالقانون، لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها" مضيفاً "ان شعب مصر يقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء والذين يرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين".
يُشار إلى أن نيابة القاهرة، أمرت بحبس رقيب الشرطة المُتهم بقتل سائق الدرب الأحمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.
وزارة الداخلية أصدرت بياناً عقب حادثة قتل الشرطي للسائق، بساعات، برّرت فيه الواقعة بـ "أن الشرطي أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي، لفض تجمهر تسبب فيه خلافٌ بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر تحميل بضاعة، مما تسبب في مقتل السائق"، وهو ما نفاه عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر والخليفة، جمال الشويخ، الذي صرّح عبر الإعلام المصري "ان كافة الشواهد في الواقعة أثبتت وفاة المجني عليه بشكل متعمد وليس بالخطأ".
وطالب عدد من خبراء الأمن ونوّاب بعودة المحاكمات العسكرية، لردع من يُخالف القانون من الشرَطيين، إضافة لمطالب بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ومجلس النواب، للنظر في ظاهرة تجاوز عناصر الأمن، وصولاً إلى دعوات لإغلاق معهد أمناء الشرطة، والاستغناء عن هذه الفئة، كرُتبة في جهاز الشرطة، وأشخاص عاملين، بشكل تدريجي.
يُشار إلى أن التوظيف السياسي، لحادثتيّ الدرب الأحمر والمطريّة، كان واضحاً، لجهة التحريض الذي مارسه ناشطون بجماعة الإخوان المسلمين، للخروج في مظاهرات حاشدة، ضد الشرطة، وهو ما كان جليّاً أكثر، على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها "تويتر".
حادثة الدرب الأحمر الأخيرة، لم تكن وحدها سبب الحراك في القاهرة ضد جهاز الشرطة، إنّما حادثة أخرى مماثلة، وقعت قبل أيام، بين أطباء مستشفى حي المطرية بالعاصمة، وأمين شرطة، جراء اعتداء الأخير على أحد الأطباء، بالضرب، ما أعقبه تظاهرات ضخمة للأطباء، ضد وزارة الداخلية التي "تقاعست عن معاقبة أمين الشرطة المُعتدي"، على حدّ مطالباتهم آنذاك.
وسجّلت كاميرات الصحافة، منذ مساء الخميس الماضي، صراخ مئات المصريين، خلال المظاهرات، إذ أوضحوا سبب سخطهم الهائل على جهاز الشرطة ووزارة الداخلية، بأن محافظات مصر تشهد آلاف التجاوزات، التي تحصل يومياً، من قِبل عناصر الأمن ضدّ المواطنين، دون حساب أو عقاب.
