استضافت جبهة العمل النقابي التقدمية في اجتماع مجلسها المركزي في رام الله يوم السبت 5 مارس 2016 الهيئة القيادية العليا للتجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين.
وناقشت الجبهة في الاجتماع تطورات الحراك المطلبي للمعلمين الفلسطينيين، وقدّم ممثلوا التجمع الديمقراطي موافقة الحراك النقابي للمعلمين على العديد من المبادرات التي قدمها أطراف فلسطينية عديدة على رأسها مبادرة الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب ومبادرة الكتل البرلمانية الفلسطينية.
ورفضت الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها الموقعة منذ العام 2013 بشكل واضح، عدا عن عدم تقديم ضمانات واضحة ومحددة زمنياً لتطبيق الاتفاق، مما أدى إلى استمرار الاضراب وعدم انتظام العملية التعليمية.
وأكدت جبهة العمل النقابي خلال الاجتماع وقوفها الى جانب نضال المعلمين المطلبي العادل ورفض كل اشكال التهديد والابتزاز الذي يمارس ضدهم لكسر الإضراب، مطالبةً كافة الجهات الرسمية والشعبية تحمل مسؤولياتها لحل الأزمة القائمة بما يحقق الكرامة للمعلم الفلسطيني، ويؤسس لعملٍ نقابي فاعل ومُؤثر من خلال اعتماد اآيات العمل الديمقراطي في اختيار ممثليهم وقياداتهم النقابية.
من ناحية أخرى استعرض المجلس النقابي المركزي لجبهة العمل النقابي جُملة من القضايا النقابية في مقدمتها مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين لعام 2015 والذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 16/2/2015 دون الأخذ بالانتقادات التى وُجهت للمشروع من قبل العديد من القوى اللنقابية ومؤسسات المجتمع المدني.
واعتبرت جبهة العمل النقابي قرار مجلس الوزراء "انتهاكاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة ألاجتماعية في ظل تغييب المجلس التشريعي والإجراءات المتبعة لإصدار القوانين" مطالبة الرئيس أبو مازن عدم التوقيع على القانون وإعادته لطاولة الحوار.
كما ناقش المجتمعون واقع الاتحادات العمالية والنقابات ودور ممثلي جبهة العمل فيها والإشكاليات التي يعاني منها العمل النقابي في فلسطين والإجراءات التي يجب اتخاذها في الوقت المناسب .
وطالب المجتمعون في نهاية الاجتماع الالتزام بما تم التوقيع عليه من قبل كافة الكتل النقابية والاتحادات العمالية في ايار/2015 وبرعاية من القوى السياسية بخصوص وحدة الحركة النقابية الفلسطينية، وتفعيل الهيئات المتفق عليها في الاتفاق والتي لم يعقد أي اجتماع لها منذ توقيعه عام 2013.
وقال مسؤول جبهة العمل النقابي محمد جوابرة في حديث لبوابة الهدف أن المعلمين الفلسطينيين وهم يخوضون نضالهم من أجل كرامتهم وحقهم المشروع في حياة حرة وكريمة تليق بهم كمربي لأبنائنا، يعيدون للعمل النقابي في فلسطين مضمونه الاجتماعي والأخلاقي بعد أن تم اتنهاكه وتبهيته وتحويله إلى عمل ذيلي.
وأكد جوابرة إلى أن كل محاولات النيل من إرادتهم وكسر إضرابهم عبر وسائل مرفوضة وغير مقبولة.
وأوضح جوابرة أن المطلوب من كافة الجهات السياسية والاجتماعية هو "الوقوف الى جانب نضال المعلمين وتوجيه الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم العادلة، وذلك بإعلان واضح من الحكومة يتضمن التطبيق الواضح والصريح بجدول زمني محدد لاتفاق عام 2013، واستمرار الحوار حول المطالب الاخرى".
وقال إن مطالب المعلمين بالتغيير داخل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين "مطلب محق يتطلب استقالة واضحة للأمانة العامة والأمين العام الى الاتحاد وليس الى اى جهة اخرى" ..
ودعا جوابرة إلى لبدء بترتيبات إجراء انتخابات نزيهة تعتمد مبدأ التمثيل النسبي وتمكن المعلمين من انتخاب قيادة نقابية تعبر وتدافع عن حقوقهم المشروعة .
