يُواصل حراك المعلمين بمحافظات الضفة المحتلة، خطواتهم الاحتجاجية، وأبرزها تعليق الدوام في المدارس ومديريات وزارة التربية والتعليم، احتجاجاً على ما يصفه الحراك بـ"إطالة الحكومة الفلسطينية لعمر الأزمة، في ظل عدم تنفيذ المطالب التي يُنادي بها المعلمون".
وبدأ معلمو الضفة بالاحتشاد تمهيداً للاعتصام أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله.ظهر اليوم، تنفيذاً للدعوات التي أطلقها الحراك منذ أيام.
بالتزامن، شهدت عدّة مناطق بالضفة المحتلة انتشاراً لعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ونصب حواجز داخل رام الله وفي محيطها، في محاولة لمنع المعلمين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، حيث الاعتصام المركزي.
وأفاد ناشطون بأن حاجزاً أمنياً فلسطينياً نصبته قوات الأمن على طريق وادي النار قرب بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وآخراً في بلدة يطا جنوب الخليل، إضافة لحاجز قرب مفرق بلعا شرق طولكرم بينما يُشدد الأمن تواجده في محيط مقر مجلس الوزراء.
وكان لقاءً بين رؤوساء الكتل النيابية ونواب بالمجلس التشريعي، وبحضور اللواء توفيق الطيراوي والأمين العام السابق لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، وممثلين عن المعلمين، عُقد مساء أمس في مقر المجلس للتوصل إلى حل نهائي لأزمة الإضراب، إلّا أنه فشل وانفضّ في نهايته نتيجة خلافات بين بعض المشاركين، وفقاً لما صرح به عضو المجلس التشريعي عن فتح وليد عسّاف لوكالات محلية.
وأوضح عسّاف أن نص البيان الذي تم الإعلان عنه في التشريعي، ليلة أمس، لحل الأزمة ينص على: دفع ملبغ 24 مليون شيكل كدفعة أولي بعد أسبوع من العودة الى الدوام الكامل، ونفس المبلغ تدفعه الحكومة للمعلمين كدفعة ثانية في الفترة ما بين منتصف إبريل ومطلع مايو المقبليْن.
إضافة إلى تشكيل لجنة مطلبية للمعلمين، من قبل المجلي المركزي، تمهيداً للحوار مع الحكومة، والتشاور حول تنفيذ باقي المطالب، ومنها المتعلقة بالديون وصرفها، بحد أقصى في مطلع سبتمبر المقبل، إضافة إلى تعليق الإضراب.
وفي تصريحات لمُنسّقي حراك المعلمين المضربين، نُشرت عبر صفحة الحراك على "فيسبوك"، جاء أنه وبعد أن تم الاتفاق على صرف كامل المستحقات للمعلمين وتشكيل لجنة منهم للتحاور مع الحكومة، بشأن مطالبهم، اعترض ممثلي الاتحاد بقيادة سحويل، وانسحبوا من اللقاء، ما دفع إلى إلغائه.
في السياق، نفت وزارة التربية والتعليم العالي ما نشر حول نيتها التعاقد مع معلمين جدد، مشيرة إلى أنّها اقترحت فتح باب التطوع المؤقت في المدارس إلى حين حل أزمة الإضراب، سعياً للتخفيف من عواقبه ونتائجه التي وصفتها بـ"الكارثية" على الطلبة والمسيرة التعليمية.
