حمّل مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز 49 أسيرًا من قطاع غزة، انتهت أحكامهم الرسمية، وذلك عبر إعادة تصنيفهم تحت مسمى "مقاتلين غير شرعيين"، في محاولة للالتفاف على محكومياتهم وحرمانهم من الإفراج.
وأكد المكتب في بيان صحفي صادر عنه أن هذا الإجراء وتغيير الصفة القانونية للأسرى يُعد ذرائع واهية لإبقائهم خلف القضبان، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وإمعانًا في سياسة الاحتجاز التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت الجبهة الشعبية المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية، بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال للتدخل والكشف عن أوضاع الأسرى المحتجزين وضمان سلامتهم، والعمل الجاد على الإفراج الفوري عن كل من انتهت مدة محكوميته.
وشدد البيان في ختامه على تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع الأسرى في المعتقلات، داعيًا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ومواجهة هذه الانتهاكات المستمرة.
