أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً صحفياً تعقيباً على المرسوم الرئاسي الصادر بدعوة الفلسطينيين لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في سبتمبر/أيلول 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026 المتعلق بالدعوة السابقة لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وأكدت الحركة في بيانها موقفها المبدئي الثابت بضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإصلاحها وترتيب البيت الداخلي عبر مسار ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة، مشددة على أن هذا المسار يمثل أولوية وطنية لتوحيد الصفوف وحماية الحقوق الفلسطينية.
وأوضحت الحركة أن قرار تأجيل الانتخابات جاء في ظل عدم توفر الظروف والمعطيات السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لإجرائها بشفافية ونزاهة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس ، مؤكدة أن هذه الخطوة يجب أن تكون مدخلاً لحوار وطني شامل وجاد ومثمر.
كما أعلنت حماس جاهزيتها الكاملة للانخراط في هذا الحوار الوطني للوصول إلى توافقات واضحة وملزمة لجميع الأطراف، تشمل آليات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ولا سيما المجلسين الوطني والتشريعي.
وأكدت على أهمية التوافق على استراتيجية وطنية شاملة تتضمن صياغة البرنامج السياسي، وإدارة المرحلة الانتقالية، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف القضية الوطنية، إلى جانب العمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتهجير متواصلة.
