فتح البرلمان العراقي، أمس، أبواب الإغاثة الدولية لإعادة تأهيل البنى التحتية للمدن التي تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش وذلك بالتصويت على عد محافظة الأنبار بوصفها «منكوبة».
وزار العراق، قبل نحو أسبوع، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ورئيسا البنك الدولي جيم يونغ كيم والإسلامي أحمد محمد علي، وأعلنا عن تقديم مساعدات مالية للبلاد بحدود 250 مليون دولار من أجل إعادة الاستقرار في المناطق «المحررة من تنظيم داعش».
وأبدى رئيس البنك الإسلامي استعداد البنك لعقد اجتماع دولي لإعادة الاستقرار لتلك المناطق.
وكانت القوات العراقية تمكنت من إعادة السيطرة على مدينة الرمادي خلال شهر يناير (كانون الثاني) عام 2016 بعد معارك ضارية مع تنظيم داعش في وقت خلف فيه التنظيم دمارا واسع النطاق في المدينة في البنية التحتية بالإضافة إلى تهجير أكثر من مليون مواطن من ساكنيها.
وفيما يتعلق بالفلوجة وهي أكثر مدن الأنبار المنكوبة، قال قائم مقام قضائها سعدون عبيد الشعلان "ان الفلوجة منكوبة مرتين.. مرة بكونها لم يتم تحريرها حتى الآن وهو ما يعني احتمال عدم شمولها بالإغاثة الدولية، ومرة كونها تعيش حصاراً كاملا من قبل تنظيم داعش الذي اختطفها من الجميع ويعمل على تجويع أهلها بطريقة منظمة وممنهجة".
وحول ما إذا كانت تصل مساعدات إغاثية للفلوجة حالياً، قال الشعلان إن "الحل الوحيد الممكن لمأساة الفلوجة وهو ما طالبنا به الحكومة ورئيس الوزراء حيدر العبادي والسفير الأميركي في العراق هي إرسال مساعدات إغاثية من الجو حيث يمكن أن تحل جزءّا من المأساة بينما الطرق البرية فهي ليست آمنة لأنها مستهدفة من قبل داعش".
وقال رئيس مجلس العشائر المنتفضة ضد تنظيم داعش في الأنبار، رافع الفهداوي "مستوى الدمار والتخريب لم يشمل البنى التحتية المادية فقط من حيث المنازل والمنشآت والطرق والجسور بل شمل الجوانب الإنسانية حيث ظهرت لدينا أمراض وأزمات نفسية ولذلك فإننا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جهد مادي فإننا نحتاج إلى جهود اجتماعية ونفسية وطبية للإغاثة».
وكشفت عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار النائبة لقاء وردي أن "نسعى لنقل ملف المحافظة إلى دول العالم والمنظمات الإنسانية من أجل المساعدة في إعمار مدنها"، مضيفة أن "مستوى الأضرار وصلت نسبتها إلى أكثر من 80%".
وتحتاج الأنبار مبلغ يُقدّر بأكثر من 20 مليار دولار، حسب لجان مختصة، لإعادة إعمارها.
