استنكرت جمعية "إسرائيلية" تُعنى بحقوق الإنسان، قرار الاحتلال منع إدخال الاسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة، معتبرةً القرار "خطوة عقابية جارفة".
وأكدت الجمعية التي تُعرف باسم "چيشاه–مسلك"، في تقرير لها، صدر أمس الثلاثاء، على أن "قرار المنع اتُخذ ضد من ليس لهم علاقة بمن خرقوا التفاهمات التي توصلت إليها الأطراف التي أسست منظومة الرقابة وإدخال مواد البناء لغزة، وهي خطوة لن تعيد مواد البناء التي تم شراؤها ولا تعني أنه لن تتسرب مواد بناء للسوق السوداء مستقبلاً، وتزيد هذه الخطوة من صعوبة الوضع المركب والمعقد أصلاً للمجتمع في قطاع غزة، ويجب إلغائها فوراً".
وذكرت الجمعية أن القطاع الخاص في غزة، يستهلك نحو نصف مواد البناء التي يتم شراؤها في غزة، وغالبية الإسمنت، فيما تُستخدم بقية المواد لمشاريع دولية ومشاريع الأمم المتحدة.
وانتقدت الآلية التي تم إقرارها لإدخال مواد البناء للقطاع، التي أدت حتى الآن إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار ورفع تكلفتها.
ولفتت الجمعية إلى أن العدوان الأخير على قطاع غزة صيف 2014، فاقم أزمة مواد البناء، الشحيحة أصلاً في قطاع غزة، وهو ما يُؤثر على إعادة إعمار المنازل والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها، مشيرةً إلى أن "قيادات المنظومة الأمنية في إسرائيل أقروا منذ زمن بضرورة مواد البناء لإعادة إعمار المجتمع الفلسطيني، كما أقرّوا أن مواد خاضعة للرقابة تتسرب للسوق السوداء".
