استمراراً للأنباء المفاجِئة التي تكشفها وثائق بنما المُسربّة، والتي وضعا العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية "من الصف الأول"، حول العالم في مأزق، أقرّ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بعد ضغوط، بامتلاكه حتى العام 2010، حصصاً في صندوق استئماني يعود لوالده، كان مسجلًا في بنما.
وقال كاميرون، في حديث متلفز أنّه باع حصصه في الصندوق "الاوفشور" في 2010، لقاء 30 ألف جنيه استرليني (37 الف يورو)، قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.
وكشفت وثائق بنما أن والد كايمرون، "ايان كاميرون" الذي توفي عام 2010، أدار هذا الصندوق الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني، لمدة 30 عاماً، من خلال مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" البنمي؛ الذي ساعد شركات وأفراداً أثرياء على تأسيس شركات "اوفشور"، للإفلات من الضرائب.
بالتزامن، يواجه الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، ضغوطاً للاعلان عن ثروته، والإقرار بما إذا كان عضواً في هيئة إدارية لشركتين "أوفشور"، نشطتا في الأعوام "1981-2008"، وذلك بعد أن رفع نائب من المعارضة الأرجنتينية، شكوى ضده بتهمة التهرب الضريبي.
وورد اسم الرئيس القادم من وسط اليمين في شركتين في "اوفشور"، هما "فليغ تريدينغ" المسجلة في جزر الباهاماس التي نشطت بين 1998 و2008، و"كاغيموشا" التي تأسّست في بنما في 1981. فيما قال ماكري "إنّني مطمئن، لقد احترمت القانون. ليس لدي ما أخفيه"، وهو يؤكد منذ البداية انه لم يرتكب أية مخالفة ولم يمتلك أي حصص في هاتين الشركتين التابعتين لمجموعة ماكري التي يملكها والده فرانكو، رجل الاعمال الايطالي الذي حقق ثروته في الارجنتين.
هذا وردّ ماكري على ورود اسمه في الوثائق بأنه سيُسلّم القضاء كل الوثاق اللازمة؛ لكي يتحقق القاضي من أنّ ما قام به صحيح وأنّ تصريحه عن دخله للعامين 2007 و2008 ليس فيه أي إغفال يعاقب عليه.
في السياق، يتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمريكا بالوقوف خلف هذا التحقيق، واسع النطاق الذي يسلط الضوء على ممارسات مالية وضريبية مريبة لمسؤولين كبار وشخصيات من عالم الرياضة والأعمال والمشاهير. علماً بأن الوثائق تتّهم أقارب لبوتن أيضاً.
وتطال الاتهامات التشريعات البنمية بزعمها سهّلت من التهرب الضريبي.
إلى ذلك صوت نواب البرلمان التونسي اليوم (الجمعة)، على تشكيل لجنة تحقيق داخلية، من 22 نائباً، للبحث في مدى تورط تونسيين في فساد مالي وتهرب ضريبي، وفق ما جاء في وثائق بنما.
وتتهم الوثائق محسن مرزوق، السياسي المنشق عن حزب نداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحاكم، ومدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي، إضافة لشخصيات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.
