وصف رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، اعتماد منظمة أممية وثيقة تُطالب "إسرائيل" بإعادة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما قبل ديسمبر2000، بالقرار "السخيف".
واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، في دورة مجلسها التنفيذي الـ199، فقرة القدس في مشروع قرار أعدّته الخارجية الأردنية بعنوان "فلسطين المحتلة"، ويدعو دولة الاحتلال إلى إعادة الوضع القائم الذي كان قبل سبتمبر أيلول من العام 2000، في الأقصى، حين كانت تُسيطر عليه وزارة الأوقاف الأردنية، بشكل كامل.
وقال نتنياهو ان القرار "يتجاهل العلاقة التاريخية الفريدة من نوعها التي تربط الديانة اليهودية بجبل الهيكل"، متهماً الأمم المتحدة بالانحدار إلى درجات سُفلى، وبأنها تُعيد كتابة التاريخ البشري.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني "ان القرار يثبّت لأول مرة في اليونسكو مفهوم الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي، حسب المفهوم الصحيح، وهو الوضع الذي ساد في الحرم حتى أيلول من عام 2000، والذي كانت إدارة الأوقاف الأردنية تمارس بموجبه سلطة حصريّة على المسجد، تشمل إدارة كافة شؤونه دون أية إعاقة بما في ذلك الصيانة وإعادة الإعمار وتنظيم الدخول.
وأضاف أن القرار يُطالب "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال بعدم إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى، وأن تُعيد فتح باب الرحمة، الذي أغلقته منذ عام 2003، كما يؤكد على ضرورة وقف الانتهاكات "الإسرائيلية" على مرافق الحرم القدسي.
ولفت المومني الى أن القرار استنكر عددا من المشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في البلدة القديمة في القدس وحول المسجد الأقصى المبارك خلافاً للقانون الدولي، ومن أهم هذه المشاريع ربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة إلى بناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و"بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد في ساحة البراق، كما يدعو إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، إلى التخلي عن تلك المشاريع وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات وقرارات اليونسكو ذات الصلة.
كما يُؤكّد القرار على أهمية مراقبة الأوضاع في البلدة القديمة في القدس عن كثب عن طريق إرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو، حسب المومني.
