قال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، م.رائد فتّوح، إن توريد الاسمنت للمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، لم يتوقف، والقرار "الإسرائيلي" الذي صدر، قبل نحو شهر، خصّ القطاع الخاص فقط.
وأوضح فتوح خلال اتصال هاتفي لـ"بوابة الهدف"، أن الجانب "الإسرائيلي" سمح بإدخال الاسمنت لعدد من المؤسسات الدولية، بعد أن طلبن ذلك، نافياً أن تكون الصورة "استئناف الإدخال بعد المنع".
كما نفى الأخبار التي تتناقلها وسائل إعلام محليّة حول استئاف الاحتلال إدخال الاسمنت للقطاع الخاص، الأحد المقبل "بعد انتهاء الأعياد اليهودية".
وجدّد فتوح تأكيده "أن لا صحة للأنباء التي يتم تداولها، وأن النبأ اليقين يصدر عن الجهات الرسمية المخوّلة بالتصريح، بعد يتم إبلاغها رسمياً".
وكانت وسائل إعلام محلية تحدّثت عن أنه "سيتم البدء بإدخال الإسمنت للقطاع الخاص، تدريجيًا بدءًا من الأحد المقبل، وتحديدًا بانتهاء الأعياد اليهودية التي هي سبب بطء هذه الإجراءات".
ولفت فتوح إلى أن قرار الاحتلال بمنع إدخال الاسمنت للقطاع الخاص لا يزال سارٍ حتى اللحظة، دون أي جديد يُذكر من قِبل الجانب الصهيوني.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت وقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، بشكل مؤقت، مطلع شهر ابريل الجاري، على خلفية تقارير تُفيد باستيلاء حركة حماس ، المسيطرة على الحكم في القطاع، على كميات كبيرة منه لترميم مقارها العسكرية، وبناء الأنفاق. بينما ذكرت مصادر في الحكومة الصهيونية أن استئناف التوريد لن يكون قبل التحقيق في ما ورد، والتأكد من إدخاله وفق آلية تضمن عدم تسريبه للمقاومة ولأغراض بناء أنفاق حماس.
