قالت مصادر فلسطينية مطّلعة ان اليومين القريبين سيكونان حاسمين بكل ما يتعلّق بتوجّه السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن لاستصدار قرار يدين الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وحسب "عرب 48" فمن المرجّح أن يشارك السفير الفرنسي في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لاستعراض الضمانات الفرنسية في حال تجميد مشروع القرار في مجلس الأمن.
وذكر الموقع ان فرنسا توجّهت للرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بهدف تأجيل طرح مشروع القرار ومنح المبادرة الفرنسية فرصة، فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية و"إسرائيلية" مختلفة مؤخراً نيئة الرئيس الفلسطيني تأجيل تقديم مسودة القرار لمجلس الأمن إلى أجل غير مسمّى، إلا أن مصادر لـ "عرب 48" من حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نفت الأمر وقالت ان الأكثرية في لجنة فتح المركزية واللجنة التنفيذية للمنظمة مصرّة على مشروع القرار.
وذكرت تلك المصادر أن الرئيس عباس حصل على مهلة من اللجنة التنفيذية لحين عودته من جولته الدولية التي انتهت الاثنين، على أن يعرض بعدها في اجتماع سيعقد اليوم الثلاثاء على الأغلب، نتائج رحلته، وبناءً على ما يعرض ستتخذ اللجنة قراراتها.
وسلمت دولة فلسطين، عن طريق مصر، كونها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليًا، مسودة مشروع القرار ضد الاستيطان، واطّلعت عليه كل الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن يصدر قرار بتقديمه رسميًا أم لا حتى يوم غد وفق التقديرات في رام الله، أي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما أكدته مصادر متطابقة.
وقال مصدر آخر لـ "عرب 48"، إن عباس سيحاول بعد عودته اليوم أن "يلتقي بقيادات فتح وفصائل منظمة التحرير الأخرى المؤثرة، ومحاولة إقناعها بوجهة نظره قبل اجتماع اللجنة التنفيذية، ومن المرجح أنه يحمل ضمانات وتطمينات من فرنسا ودول أخرى بشأن المبادرة، لكن لا شيء مؤكد، لأن المجلس في النهاية سيد نفسه."
