قرّر جهاز الأمن العام "الشاباك" لدى الاحتلال، أن يدرس من جديد معايير إدخال الفلسطينيين للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بما في ذلك سحب المزيد من تصاريح الدخول في ضوء موجة العمليات الفدائية الأخيرة.
وبحسب موقع "معاريف" العبري، أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني من سكان الضفة المحتلة كان مسموح لهم بالدخول للعمل، تلقّوا رسالة بمنعهم من الدخول في أعقاب تشديد القوانين، وأشار إلى أن منع دخولهم بدأ قبل شهر، دون توضيح السبب وراء هذا المنع، بينما أكد العمال أنه وعند وصولهم لنقاط التفتيش فإن السبب الوحيد الذي قيل لهم هو سبب أمني.
وأوضحت "معاريف" أن خطوة كهذه تعارض سياسات جهاز "الشاباك" الذي تلقّى توصيات من جيش الاحتلال بتقديم آلاف التصاريح الإضافية لدخول الفلسطينيين، فيما يُنظر لهذه الخطوة بأنها تخلق الهدوء في المنطقة، حيث ترى قيادات الجيش أن "الفلسطينيين الذين لديهم تصاريح عمل لا يشجعون الإرهاب ولا يخرجون للشارع بسكاكين، لذلك أوصينا القيادة السياسية بزيادة عدد تصاريح العمل."
وعلّق جهاز "الشاباك" على ذلك "على خلفية الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة، تمت دراسة معايير تقديم تصاريح الدخول من الضفة لإسرائيل من جديد، بهدف تصعيب دخول مشتبهين لمناطق إسرائيل"، حيث يرى جهاز "الشاباك" أنه من الصواب استخدام التصاريح كوسيلة ضغط على الفلسطينيين.
