دعا اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى المندوبين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته في إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو للانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967، بما فيها الجولان السوري، والأراضي الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.
وشدد المجتمعون على موقف المنظمة الثابت بشأن اعتبار "الجولان" أرضاً عربية سورية، مؤكدين دعمهم غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران عام 1967، وعلى أهمية متابعة أعمال مجلس حقوق الإنسان وخاصة البند السابع حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
كما وأدان الاجتماع قيام حكومة الاحتلال بعقد جلستها الأسبوعية في الجولان، وما تلاها من تصريحات لرئيس الحكومة "بأن مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد"، معتبراً أن هذه الأفعال والتصريحات تأتي في سياق المحاولات المستمرة لتكريس ضم الجولان، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي، ودعوة المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على إسرائيل في حال عدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التي اتخذها الكيان في الجولان واعتبارها لاغية وباطلة، كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.
وتم إدانة فرض الجنسية وبطاقات الهوية "الإسرائيلية" على المواطنين العرب السوريين، مما يشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الهيئات الدولية.
وتعهد المجتمعون على التنسيق وإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لتنفيذ مقتضيات البيان، ودعوة مجلس الأمن من أجل إدانة إجراءات الاحتلال باعتبارها تشكل انتهاكاً صريحاً لقراراته رقم (242) و(338) و(497)، ومن أجل التأكيد على أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أثر قانوني.
