قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الأربعاء أن سياسات وإجراءات الاحتلال تحول دون إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين وتقف عائقاً حقيقياً امام الجهود في إقامة مناطق صناعية واعدة وتوسيع المناطق الحالية، "إضافةً إلى إقامة استثمارات في المناطق المسماة (ج) التي نخسر جراء عدم تمكننا الوصول إليها والاستفادة من مواردنا الطبيعية مليارات الدولارات."
جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من تجار نابلس والشركات العاملة في قطاعات متعددة، والذي نظمته الغرف التجارية بمشاركة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس عمر هاشم، ومدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد منال الدسوقي، ورئيس وحدة القطاع الخاص إيهاب الحج ياسين، ومدير مديرية الوزارة في نابلس بشار الصيفي.
وأضافت عودة "نعمل حالياً على تنفيذ برنامج النافذة الاستثمارية الموحدة التي ستلعب دور مهم في التخفيف من الإجراءات الحكومية المطلوبة من المستثمر كي يقيم مشروعه، ما سيؤدي لانعكاس إيجابي على البيئة الاستثمارية والتي تأتي أيضاً ضمن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني."
أشارت عودة إلى إجراءات جديدة لتسهيل الحركة التجارية مع معبر الكرامة بعد تركيب الماسح الضوئي، واستعرض رئيس الغرفة التجارية التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات الأردنية في مدينة نابلس والمشاكل والمعيقات التي تواجه التجار، وطالب رئيس الغرفة خلال اللقاء ضرورة خفض سعر كيلو الكهرباء للمنشآت الصناعية، وإعفاء جمركي للبضائع المصدرة وتخفيض الجمارك على المواد الخام الصناعية، وضرورة تنظيم الاستيراد العشوائي الذي يسهم في رفع حصة المنتج الفلسطيني.
وأجمع اللقاء على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية عن التجار، وأسعار مدخلات الإنتاج حتى تتمكن الصناعة الفلسطينية من المنافسة، وضرورة تشديد الرقابة على البضائع الإسرائيلية وإخضاعها للفحص.
