أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح زيدان، أنّ الجبهة لن تخضع لابتزاز الرئيس عباس، من خلال قراراته بقطع مخصصاتها، قائلًا إنّ "من يظن أنّه بقطع المخصصات المالية سيؤثر سلبًا علينا فهو مخطئ جدًا".
واعتبر زيدان في حوارٍ نقلته وكالاتٌ محليّة "أن هناك رأي عام وطني رافض للقرار الفردي الخاطئ الذي اتخذه عباس". موضحاً أن الجبهة تبحث الموضوع داخل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال أنّه "حتى الآن لم يساق أي سبب شرعي ومقنع لهذا القرار الخاطئ الفردي التعسفي، الذي اتخذه الرئيس بحق الجبهة"، مشيراً إلى أن قرار من هذا القبيل هو من صلاحيات المجلس الوطني، لذلك الجبهة بانتظار تصحيح الخطأ والخلل الذي حصل.
وشدد زيدان على أن الجبهة لن تغير خطها السياسي ومواقفها السياسية بالنسبة للانتفاضة، وستبقى تطالب باستمرارها وتحويلها لانتفاضة شعبية، كما ستستمر في المطالبة بتنفيذ قرارات الجلس المركزي التي تتعلق بوقف التنسيق الامني، والإصرار على ضرورة تصحيح المؤسسات والشراكة، واحترام قرارات المؤسسات بدل التنكر لها، إضافة إلى الوقوف إلى جانب الشعب وشرائحه من عمال وموظفين ومعلمين وسائر القطاعات، والإصرار على جميع الحقوق الخاصة بالنقابات والتي كان اخرها قرار ضد الحكومة بسبب حجزها على أموال النقابات.
كما شدد على أن القرار لا ولن يؤثر في الجبهة، بل سيزيد من إصرار الجبهة على خطها وستبقى بوصلتها هي بوصلة شعبنا في انهاء الاحتلال ومصالحة الاجتماعية والديمقراطية، والاستيراتيجية الوطنية بديلة عن استيراتيجية أوسلو.
وأشار، إلى أن الجبهة تعرضت إلى مثل هذا القرار من العام 1991-1999، وواجهت الصعوبات وتحملت بمزيد من الصبر والثبات، وبإجراءات في مواجهة القرارات الخاطئة والفردية، مؤكداً أن الجبهة لن ترضى ولن ترضخ لأي ابتزاز وستواصل خطها ونضالها من أجل وحدة وطنية قائمة على أساس برنامج سياسي مرجعيته وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلس المركزي وانطلاقا من حكومة وحدة للوصول للانتخابات التشريعية والرئاسية.
