صرّحت وزيرة القضاء في دولة الاحتلال "آييلت شاكيد"، بأنّها شكّلت طاقم بالتعاون مع الجيش الصهيوني، لبحث سُبل تطبيق القوانين "الإسرائيلية" في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بعد تحويلها إلى أوامر عسكرية من قبل قادة المناطق بالجيش.
ونقلت مصادر الاحتلال تصريحات شاكيد، التي أدلت بها ضمن خطابها، أمس، في مؤتمر "المنتدى القضائي لصالح أرض اسرائيل".
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون ينص على أن كل قانون يسنه الكنيست، سيسري على مستوطنات الضفة المحتلة، بواسطة أمر عسكري يصدره قائد المنطقة في جيش الاحتلال" حسب الصحيفة العبرية.
جدير بالذكر أن المستشار القانوني السابق في حكومة الاحتلال، يهودا فانينشتان، عارض مشروع القانون المذكور، حين عُرض في فترة حكم نتنياهو السابقة، وذلك خشية إثارته للانتقادات الدولية ضد "إسرائيل"، بعد أن يُترجم كمحاولة لضم المستوطنات لها. وبعد معارضة فاينشتاين جمّد نتنياهو القانون.
صرّحت وزيرة القضاء في دولة الاحتلال "آييلت شاكيد"، بأنّها شكّلت طاقم بالتعاون مع الجيش الصهيوني، لبحث سُبل تطبيق القوانين "الإسرائيلية" في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بعد تحويلها إلى أوامر عسكرية من قبل قادة المناطق بالجيش.
ونقلت مصادر الاحتلال تصريحات شاكيد، التي أدلت بها ضمن خطابها، أمس، في مؤتمر "المنتدى القضائي لصالح أرض اسرائيل".
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون ينص على أن كل قانون يسنه الكنيست، سيسري على مستوطنات الضفة المحتلة، بواسطة أمر عسكري يصدره قائد المنطقة في جيش الاحتلال" حسب الصحيفة العبرية.
جدير بالذكر أن المستشار القانوني السابق في حكومة الاحتلال، يهودا فانينشتان، عارض مشروع القانون المذكور، حين عُرض في فترة حكم نتنياهو السابقة، وذلك خشية إثارته للانتقادات الدولية ضد "إسرائيل"، بعد أن يُترجم كمحاولة لضم المستوطنات لها. وبعد معارضة فاينشتاين جمّد نتنياهو القانون.
من جانبها أدنت وزارة الخارجية بحكومة التوافق الفلسطيني، في بيان لها اليوم، تصريحات شاكيد التي اعتبرتها "بالونات اختبار" للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه هذا القرار.
وورد في بيانها أن "إبقاء هذه المسألة الخطيرة حاضرة في دائرة الجدل الحزبي والعام في إسرائيل، يهدف لإضفاء الشرعية المطلوبة على المشروع السياسي الإسرائيلي"، مطالبةً المجتمع الدولي التعامل "بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات، واتخاذ موقف صريح وواضح منها".
