Menu

6 شهور و26 يوماً على ارتقاء أوّلهم..

عليّان: توضيحات شرطة الاحتلال للمحكمة تجاهلت "تحديد إطار زمني" للإفراج عن جثامين الشهداء

المحامي محمد عليان

القدس المحتلة_ بوابة الهدف

أكّد المحامي محمد عليّان، المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال، أن جلسة المحكمة العليا "الإسرائيلية"، للنظر في الالتماس المقدّم لاستعادة جثامين شهداء انتفاضة القدس المُحتجزة، ستُعقد في موعدها، صباح غدٍ الخميس.

وقال عليّان، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، إنه ووفقاً لقرار الصادر بتاريخ 18 إبريل الماضي، قدمت شرطة الاحتلال، أمس الأول، التوضيحات التي طلبتها المحكمة، والتي جاء فيها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تراجع عن قراره بتجميد الإفراج عن جثامين شهداء انتفاضة القدس، وأحال الملف إلى وزيريّ الدفاع والأمن الداخلي.

وذكر عليان أن التوضيحات التي قدّمته الشرطة الصهيونية تضمنّت أن "الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين، سيتم تدريجياً وبعد دراسة كل حالة على انفراد طالما لم يحدث أي تغيير في الموقف السياسي الإسرائيلي الذي تتم دراسته بين الحين والآخر" .
وعليه، شدّد والد الشهيد بهاء عليّان، المُحتجز جثمانه في ثلاجات الاحتلال أن "توضيحات الشرطة الإسرائيلية لم تتضمن تحديد إطار زمني يتم خلاله الإفراج عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة، لذا فإن المداولات القضائية متواصلة، كون توضيحات الشرطة لم تتطرق إلى أساس الالتماس وهو تحديد الإطار الزمني للإفراج عن جميع الجثامين".

وتحتجز "إسرائيل" 17 جثماناً لشهداء فلسطينيين، ارتقوا خلال انتفاضة القدس، إذ يحتفظ الاحتلال بالجثامين في ثلاجات بظروف سيئة غير إنسانية، وغير قانونية، حسب مراقبين. ومضت 6 شهور و ستةً وعشرين يوماً على ارتقاء أوّل أولئك الشهداء.

يُذكر أن ما يُسمّى وزير المعارف "الإسرائيلي"، وزعيم "حزب البيت الصهيوني"، نفتالي بينيت، حرّض ظهر اليوم ضدّ تسليم سلطات الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين، على خلفية تسليم الجيش جثمان شهيد أمس برام الله، أحمد شحادة.

وأعرب الوزير الصهيوني عن معارضته الشديدة لتسليم جثامين الشهداء، ما وصفه بـ"الخطأ الفادح الذي يُشجّع الفلسطينيين على ارتكاب مزيد من العمليات".

جدير بالذكر أن المحامي محمد عليّان، كان كشف لـ"بوابة الهدف"، قبل أسبوع، بأن "الطاقم القانوني المسؤول عن ملف استعادة جثامين شهداء انتفاضة القدس، يدرس جدياً إمكانية التوجّه للمحاكم الدولية، على شكل أفراد، وليس منظمات أو حكومة فلسطينية، في حال لم تستجِب محكمة الاحتلال ودولتها للالتماس المقدّم إليها بإعادة الجثامين".

وبيّن أن "التوجه للمحاكم الدولية خطوة لها إيجابياتها، لكن لا يُمكن الحديث عن مدى نجاعتها"، مؤكداً أن "أهالي الشهداء لن يتركوا باباً إلا وسيطرقونه، وإن لم ينجحوا في هذا الخيار أو ذاك، يكفيهم شرف المحاولة".