رفض "مراقب الدولة" لدى الاحتلال القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، الانتقادات التي وجهها مقربون من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعالون، إلى مضمون مسودة التقرير الذي أعدّه المراقب حول إدارة عملية الجرف الصامد عام 2014، حسب موقع "صوت اسرائيل."
وقال المراقب ان مكتبه يعمل بموجب معايير دقيقة ومشددة، وأن التقارير التي يعدها تعتمد على الحقائق وتصدر بعد إجراء تحقيقات مستفيضة.
وكان المقربون من نتنياهو ويعالون وصفوا تقرير "مراقب الدولة" بأنه غير جدّي ويشتمل على أخطاء، وطالب "مراقب الدولة" من المستشار القانوني لحكومة الاحتلال بإجراء تحقيق حول ظروف تسريب مسودة تقريره التي تم تصنيفها بسريّة للغاية، داعياً الجهات القيادية إلى التمعّن بمضمونها والرد على ما جاء فيها بصورة موضوعية.
وعلّق رئيس هيئة أركاق الجيش سابقاً المتقاعد بني غانتس، أن عملية الجرف الصامد أدير من قبل رئيس وزراء الاحتلال ووزير الأمن بشكل مسؤول ومتزن، منتقداً تسريب مسودة التقرير إلى وسائل الإعلام قبل أن يقرأها هو بنفسه.
واعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن رد نتنياهو على التقرير يدل على أنه ويعالون يتهربان من تحمّل المسؤولية، وأن الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة وضمان أمن "الإسرائيليين."
كما انتقد وزير الداخلية الأسبق غدعون ساعر التقرير، واعتبر إدارة العملية العسكرية على غزة في ذلك الوقت بالفاشلة، وأضاف أنه كان صرّح بذلك وقت وقوع المعركة عندما كان عضواً في الحكومة.
وقال رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ، أن يجدر برئيس وزراء الاحتلال أنه يتعامل مع الخطر الذي تشكله حركة حماس بدلاً من الخوض في جدل مع "مراقب الدولة."
كما انتقدت رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غالؤون بشدّة، أداء حكومة الاحتلال خلال العدوان على غزة في صيف عام 2014، واعتبرت أن "مجموعة من الفاشلين تدير شؤون الدولة."
