قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقريرٍ له مساء اليوم، إن "المدنيين الفلسطينيين يدفعون فاتورة الصراع الحزبي داخل دولة الاحتلال، وإن السياسيين الإسرائيليين يحاولون توظيف الصراع مع الفلسطينيين لتحقيق مكاسب حزبية".
وأشار المركز أن "قوات الاحتلال صعدت من هجماتها واعتداءاتها على قطاع غزة، وبدأ التصعيد منذ صباح يوم الأربعاء الماضي، مع توغل آليات الاحتلال شرق مدينة غزة، وشرق مدينة رفح، ومباشرتها لعمليات التجريف والتسوية في أراضي المواطنين، كما شنت طائراتها الحربية عدة غارات على مواقع أمنية وورش صناعية ومناطق مفتوحة، وقصفت مدفعيتها عدة أماكن في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة عدد من المواطنين بجراح".
كما لاحقت قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر واعتقلت عددا منهم، ويذّكر هذا التصعيد بالفترة التي سبقت العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة في العام 2014.
وبحسب عمليات المتابعة الميدانية، فقد توغلت القوات في أراضي المواطنين منذ مطلع الشهر الحالي أيار/مايو 2016 (7) مرات، وقامت بـ (26) عملية قصف مدفعي وصاروخي، و(8) حالات إطلاق نار، نتج عنها سقوط شهيدة وإصابة (11) آخرين بجراح مختلفة من بينهم (4) أطفال. كما قامت تلك القوات خلال الفترة نفسها باعتقال (3) مواطنين، واستولت على قارب صيد.
وعبّر المركز عن استنكاره الشديد تصعيد الاحتلال لعدوانه، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التوغلات والانتهاكات شبه اليومية، محذراً من أن تلجأ قوات الاحتلال إلى توسيع نطاق العدوان على القطاع وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار الحصار المفروض على القطاع وفشل الآلية الدولية لإعادة الإعمار، الأمر الذي ستكون كلفته الإنسانية غير مسبوقة.
وقال المركز في بيانه "ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية مصحوبة بحملة تحريض محمومة من قبل السياسيين ومحاولات توظيف الصراع مع الفلسطينيين لتحقيق مكاسب حزبية يثير قلق مركز الميزان من إطلاق يد قوات الاحتلال في قتل المدنيين الفلسطينيين الذين طالما دفعوا فاتورة الصرع الحزبي داخل دولة الاحتلال".
كما وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف عدوان الاحتلال واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالعمل على ضمان المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن استمرار سياسة الحصانة والإفلات من العقاب شجعت ولم تزل قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
