حذر مجلس الوزراء من التصعيد الاستيطاني "الإسرائيلي" عشية تقرير اللجنة الرباعية، واعتبره "تحدياً فاضحاً للانتقادات الدولية، وتجاهلا لقرارات الشرعية الدولية"، محذراً في الوقت ذاته من "التصعيد والنوايا الإسرائيلية لشن عدوان جديد على قطاع غزة".
واعتبر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء في القطاع قد أوجد وضعا أدى إلى عدم الكفاءة في الإدارة الفنية والمالية لقطاع الكهرباء".
ورحب مجلس الوزراء بعقد مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السابع، وأشاد بافتتاح معرض فلسطين الدولي للكتاب.
وقرر المجلس، التنسيب للرئيس محمود عباس ، بتعديل قرار بقانون الخدمة المدنية لفتح التدرج أمام حملة الدبلوم وحملة الشهادات الأخرى من الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم، ومعاملة الإداريين الذين تم توظيفهم كمعلمين في الوزارة معاملة المعلمين اعتبارا من 1/1/2017، والإسراع في إقرار قانون الخدمة المدنية لضمان العدالة لجميع الموظفين العاملين في القطاع العام وفق معايير واضحة.
كما قرر المجلس تخصيص قطع أراضٍ من أراضي خربة عامودا والشاغور، لصالح مجلس بلدي سردا/ أبو قش، والتنسيب إلى السيد الرئيس بتخصيصها لأغراض المنفعة العامة.
وقرر تشكيل لجنة لبحث كافة إجراءات التنقل على معبر الكرامة، وإمكانية فتح استراحة أريحا ومعبر الكرامة 24 ساعة، على الأقل في موسم الذروة، للتخفيف على المواطنين وتسهيل تنقلهم بين فلسطين والأردن.
كما قرر المجلس نقل 40 قانونيا من الدوائر الحكومية، للعمل في النيابة العامة بوظيفة معاون نيابة، لسد حاجة العمل والنقص في الكادر الوظيفي في النيابة العامة، والنيابات الجزئية في المحافظات الشمالية.
وقرر المجلس، ايضا، تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم، الذي يهدف إلى استكشاف المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميّزة ودمجها، وتحويل هذه المبادرات والنماذج إلى موارد للتعلم، بما يعزز حضور فلسطين في الإبداع والتميز على المستويين المحلي والعالمي.
وأحال المجلس كلا من مشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومشروع قرار بقانون رعاية أُسر الشهداء والجرحى داخل الوطن، ومشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
ورحب المجلس بانعقاد أول جلسة مغلقة غير رسمية لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وأكد المجلس أهمية هذه الجلسة، التي تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني، إلى كافة أشكال الانتهاكات، والممارسات غير الشرعية من "إسرائيل"، وحرمانه من أبسط حقوقه بما فيها الحماية. وأعرب المجلس عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية لتحرك فعلي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
