نظمت اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق فعالية في محافظة شمال قطاع غزة بمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة الوطنية لتعيينات 2005، رامي أبو كرش تفاصيل المعاناة الكبيرة التي يمر بها موظفي تفريغات 2005 من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الصعبة وحالة الغلاء الفاحش بسبب الحصار على قطاع غزة ، وقرارات الخصم لصالح شركة الكهرباء لمبالغ وصلت لأكثر من 700 شيكل على موظفي تفريغات 2005 من أصل المنحة الشهرية والتي تقدر بــ 1300 شيكل .
وحمل أبو كرش الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة التوافق المسؤولية عن حياة أطفالهم الذي قضوا حرقاً ومنهم من قضوا من شدة البرد لعدم قدرتهم على توفير الحياة الكريمة لأطفالهم وأسرهم.
وحذّر من وجود المئات من الحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها أبناء تفريغات 2005 وعدم توفر التأمين الصحي لهم وعدم القدرة على العلاج المجاني في المشافي الفلسطينية .
فيما ثمّن أبو كرش الاستقالة التي تقدمت بها اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة والتي من أهم أسبابها المطالبة بحل عادل لتفريغات 2005 والمنقطعة رواتبهم، وحذّر من قبول أي قيادي أي تكليف قادم واعتبره قفز عن حقوق الآلاف من تفريغات 2005، مؤكداً أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي تكليف جديد يتجاوز إنهاء قضيتهم العالقة منذ 10 سنوات.
واعتبر أن الجلوس على الكرسي سيكون بمثابة الجلوس على جماجم وأجساد وجثث أطفالهم الذين قضوا حرقاً وموتاً من شدة البرد وحذر بأنهم سيحولون بيوت القيادات التي ستقبل بأي تكليف دون إنهاء قضيتهم إلى ميادين غضب.
وفي جانب أخر تحدث القيادي في حركة فتح في إقليم الشمال عبد الله ابو الكاس على ضرورة انهاء ملف تفريغات 2005 بأسرع وقت ممكن لإنهاء معاناة 13 ألف أسرة فلسطينية.
وفي كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تحدث بالنيابة عنها عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، أكد فيها على وقوف فصائل المنظمة إلى جانب قضية 2005 ومطالبهم العادلة مطالباً الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتطبيق قرار المجلس المركزي القاضي بإنهاء ملف تفريغات 2005 وإعادة حقوقهم .
وفى ذات السياق تحدث الدكتور عبد الكريم شبير أستاذ القانون الدولي حيث تناول قضية تعيينات 2005 من ناحية قانونية وأكد ان القانون يجب ان ينصف هذه الشريحة من الموظفين وإعادة حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون الفلسطيني.
