أعلنت وزارة الجيش لدى الاحتلال أن ما تسمى بالإدارة المدنية تعد خطة لتحسين أداء المعابر بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناطق الفلسطينية، لكلفة 300 مليون شيقل، وسيتسنى بموجب هذه الخطة زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون فلسطين المحتلة عن طريق هذه المعابر، وزيادة حجم البضائع التي ستنقل عبرها بحوالي 30%، كما سيتم تقليص فترة الانتظار في هذه المعابر.
وتخضع كافة معابر ومنافذ الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت سيطرة الاحتلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت هذه المعابر والمنافذ برية أم بحرية أم جوية، فالاحتلال يستطيع وفقاً للاتفاقيات الموقعة بينه وبين السلطة الفلسطينية منع أي شخص لا يرغب بدخوله أو خروجه من هذه المعابر.
واشترطت هذه الاتفاقيات في بعض بنودها إشراف طرف ثالث حسب المناطق، وتعتبر أهم مرجعية قانونية لتنظيم المرور عبر تلك المعابر ما وقعته السلطة الفلسطينية والاحتلال في 15 نوفمبر من عام 2005 المعروفة باتفاقية المعابر، وصعوبة التحرك على هذه المعابر لا يقتصر على سوء هذه الاتفاقيات فحسب، فالتعامل فيها يتم وفقاً لرغبة الاحتلال أولاً وأخيراً.
