حكم القضاء الإداري المصري، ظهر اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار تبعيّة جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة لعدم الاختصاص.
ورفع الدعوى المحامي علي أيوب، مُختصماً بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيسيّ مجلس الوزراء و مجلس النواب.
وأكدت الدائرة الأولى في محكمة القضاء المصري أن اتفاقية ترسيم الحدود باطلة إذ تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة في العام 1906، لذا لا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور المصري.
وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
وأوصت الدائرة بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة بهذا الملف في كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة.
