قدمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يوم أمس الأربعاء، طلباً للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بسبب "الانتهاكات المروعة" التي ارتكبتها السعودية لحقوق الإنسان في اليمن، وأعدت المنظمتان سجلاً بالانتهاكات السعودية التي وصفتها بأنها "ترقى لمستوى جرائم الحرب".
كما وطلبت المنظمتان من الجمعية تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين.
بدوره قال نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش فيليب بولوبيون، أن "السعودية راكمت سجلاً مروعاً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور".
ويشار أن التحالف الذي تقوده السعودية بدأ حملة جوية في اليمن في مارس 2015 في مواجهة الحوثيين، والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان المكون من (47) بلداً تقضي كل منها في عضويته ثلاث سنوات.
