قالت المصادر المحلية مساء اليوم، أن إدارة مركز توقيف مخابرات السلطة الفلسطينية في أريحا، قامت بعزل أحد المختطفين الستة انفرادياً دون ذكر أي سبب.
وأضافت المصادر أنه "عند احتجاج أحد المختطفين الآخرين على عزل رفيقه تم الاعتداء بالضرب وعزله هو الآخر انفرادياً، وعلى أثره تم نقل الشبان الستة الى المحكمة في رام الله، وتم تمديد اعتقالهم بطلب من النيابة العامة بحجة استكمال إجراءات التحقيق (٤٥) يوماً جديدة".
وأشارت المصادر الى أن التمديد جاء دون حضور المحامي وعدم إبلاغ أهالي الشبان الذين منعوا من الزيارة يوم الجمعة الماضية، بالرغم من عدم انتهاء مدة التمديد السابق حيث أنها تنتهي بتاريخ ١١/٧/٢٠١٦.
بدوره قال المحامي مهند كراجة التابع لمؤسسة الضمير "ان ما حدث هو اعتداء على حق كفله القانون والدستور الفلسطيني، وهو حق أن يتمتع به كل مواطن فلسطيني بحق قرينة البراءة، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأكد المحامي كراجة على أن "توقيف المعتقلين الستة مدةً طويلة دون اتخاذ أي إجراءات تحقيقيه جديّة من قبل النيابة العامة يؤثر على حرية المعتقلين، حيث أن توقيفهم يجب أن لا يكون كعقوبة، مع العلم أن المحكمة لم تصدر حكماً باتاً في هذه القضية حتى اليوم".
وبناءً عليه أعلن الشبان الستة أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية مطلع الأسبوع القادم، يبدؤونها بالإضراب المفتوح عن الطعام ما لم يتم اطلاق سراحهم.
يشار الى أن المحامي تقدم بطلب إخلاء سبيل للشبان الستة في وقتٍ سابق، لعدم وجود لائحة اتهام ضد موكليه، إلا أن المحكمة تماطل في الرد على الطلب.
