عقّب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء على التنديد الأمريكي الذي أصدرته الخارجية الأمريكية الثلاثاء، حول إقرار نتنياهو وليبرمان بناء 800 وحدة استيطانية في كل من القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه ادوميم"، قائلاً إن الموقف الأمريكي "ليس جديداً علينا."
وأضاف نتنياهو "البناء في القدس والبناء في معاليه ادوميم مع كل الاحترام، ليست هي التي تبعد السلام، الذي يمنع السلام هو أولاً التحريض الدائم ضد وجود دولة إسرائيل."
وقال نتنياهو أقواله خلال زيارته في رواندا، خلال جولته في أفريقيا، "نحن على استعداد طيلة الوقت لإدارة تفاوض مباشر مع جيراننا، إلّا أنّهم ليسوا على استعداد للتفاوض معنا. هذان الأمران هما اللذان يمنعان السّلام، وليس عدّة شقق إلى جانب معاليه أدوميم، أو عدّة أحياء في القدس."
وكان صادق نتنياهو، ووزير جيشه، أفيغدور ليبرمان، مساء الأحد، على بناء 800 وحدة سكنيّة استيطانيّة في كل من مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس المحتلة، وذلك فيما صرّح عنه نتنياهو وقيادات حكومته اليمينيّة، على أنه رد فعل على عملية الخليل، يوم الجمعة الماضي، والتي قُتل فيها مستوطن على الطريق الالتفافي الاستيطاني رقم 60.
وصادق نتنياهو وليبرمان على بناء 560 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، المقامة على أراضي بلدة أبو ديس شرقيّ القدس، وصادقا أيضاً على بناء 140 وحدة سكنيّة في حي "راموت" الاستيطاني، و 100 وحدة سكنيّة بمستوطنتيّ "هار حوماه" و"بسجات زئيف."
وكانت الولايات المتّحدة، ندّدت، أمس الثّلاثاء، بقرار الكيان الصهيوني بناء 560 وحدة سكنيّة جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" بالضفة المحتلة، معتبرةً إيّاه "الخطوة الأحدث" في إطار عملية "ممنهجة" للتوسّع الاستيطاني.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة، جون كيربي، إنّه "في حال مضت الدولة العبرية قدماً في تنفيذ مخططها هذا، فإنه سيكون الخطوة الأحدث في إطار ما يبدو أنه عملية ممنهجة لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وتشريع البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف كيربي، أن من شأن هذه العملية أن "تضعف فرص تنفيذ حل الدولتين"، وتابع المتحدث الأميركي، "نحن نعارض مثل هذه الخطوات التي نعتقد أنها تؤتي نتائج عكسية لقضية السلام بشكل عام."
وأدانت كذلك الخارجية المصرية قرار حكومة الكيان الصهيوني البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، وقالت في بيانها "ندين استمرار بناء الوضع غير القانوني للمستوطنات وعرقلة الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام."
وحثّت الخارجية المصرية حكومة العدو على "إلغاء القرار ووضع حد لسياسة التصعيد وقتل الأمل للشعب الفلسطيني".
