يتوقع اليوم أن تتقدم إيران بمشروع قرار للأمم المتحدة، يهدف لإحلال السلام في اليمن، ويتضمن وقف لإطلاق النار، تليه مفاوضات بين جميع أطراف النزاع، بإدارة وسطاء خارجيين.
وقالت مصادر صحفية إن هذه الخطوة تأتي بعد رفض السعودية لمشروع السلام الإيراني.
وكان مجلس الأمن أمس تبنى قرارا يفرض حظرا على تسليح الحركة الحوثية والرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله، ويطالب الأطراف كافة في اليمن بوقف العنف فورا.
كما دعا القرار الحوثيين إلى سحب قواتهم من المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها، والتوقف عن الأعمال التي تندرج تحت نطاق السلطة الشرعية في اليمن.
وطالبهم القرار كذلك بإطلاق سراح وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، والسجناء والموضوعين رهن الإقامة الجبرية.
ومنح القرار الأمين العام للأمم المتحدة عشرة أيام لتقديم تقرير عن تنفيذ التزام الأطراف بتطبيقه.
ودعا القرار جميع الأطراف كذلك إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج الحوار الوطني، وناشدهم برعاية سلامة المدنيين، وأمن موظفي المنظمات الدولية، وتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية بسرعة ودون عوائق.
لكن الحركة الحوثية نددت بفرض مجلس أمن المتحدة حظرا للأسلحة عليها وعلى حلفائها، داعية إلى احتجاجات حاشدة يوم الخميس.
واتهمت الحركة الأمم المتحدة بدعم "الاعتداء" عليها.
واعتبرت السعودية على لسان مندوبها في المتحدة، أن القرار يعد "تأييدا واضحا" للغارات الجوية، التي تشنها مع تحالف على اليمن بحجة دعم الشرعية، وتحت اسم "عاصفة الحزم".
