أطلع رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمدالله أعضاء المجلس خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، والتي تم عقدها في مدينة رام الله، على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى الأردن واجتماعه مع نظيره الأردني هاني الملقي وعدد من المسؤولين الأردنيين، حيث أكد الملقي على التعاون في مجالات التجارة والطاقة والمياه والسياحة، وفي هذا السياق تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة في عمّان خلال الفترة القريبة القادمة.
وطالب الحمدالله كافة الدوائر الحكومية بالإسراع في العمل الفوري على إعداد وتحضير الملفات المتعلقة بأوجه التعاون تمهيداً لعقد اجتماع اللجنة المشتركة.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس قضية بيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم تجاه الحمدالله ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر، وأسمى المجلس هذه الدعوات بـ "التخريب".
واطّلع المجلس على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وأكد المجلس استمرار إجراء مشاورات معمقة مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى إجماع وطني حول صيغة نهائية للنظام الجديد.
وناقش المجلس المقترح حول الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في أنظمة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ضمن سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بهدف دخول فلسطين ضمن الدول المواكبة لتأمين الطاقة المتجددة عبر بدائل أقل ثمناً، وأكثر صداقة للبيئة، وأكثر استدامة، ولتنويع مصادر الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة كضرورة من ضرورات التنمية المعاصرة، تخفض الاعتماد على الجانب الاحتلال، بما يساهم في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وقرر المجلس إقرار هذه الحوافز وتكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد الوطني والعدل بتقديم التعديلات اللازمة على قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بما يشمل هذه الحوافز إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتنسيبها لرئيس السلطة الفلسطينية لإصدارها وفق الأصول.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية، معرباً عن تقديره للجهود الجادة والمسؤولة التي أبدتها الأطراف كافة وخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأشار الوزير إلى أن هناك توافقاً بين جميع الأطراف على أغلب بنود مشروع القانون، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية مع أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني على معظم النقاط، ولم يتبقى سوى الحصول على موافقة أرباب العمل فيما يتعلق بموضوع النسب، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة صياغة بعض النقاط وعرض المسودة النهائية والحصول على موافقة كافة الأطراف على جميع بنود مشروع القانون تمهيداً لعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء لإقرارها، والتنسيب بها إلى رئيس السلطة الفلسطينية لإصدارها وفق الأصول.
