زار وفد من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، خيمة اعتصام أهالي شهداء العدوان الأخير على غزة 2014، في مدينة غزة، حيث دعوا إلى ضرورة إصدار قرار عاجل ينهي معاناتهم وصرف مستحقاتهم المالية.
دعت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الرئيس محمود عباس لإصدار قرار عاجل، يقضي بإنهاء معاناة أهالي شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وصرف مستحقاتهم المالية.
ويقام الاعتصام أمام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بمدينة غزة، حيث ويعتصم نحو200 أسرة شهيد و6000 آلاف جريح مبتور القدم أو القدمين منذ ما يقارب شهرين؛ للمطالبة بإدراجهم ضمن كشوفات منظمة التحرير.
وطالبت الفصائل الرئيس محمود عباس بحلّ معاناة الأهالي ووقفها بأسرع وقت، مؤكدةً على حق أهالي الشهداء في الحصول على مخصصاتهم المالية واستيفاء حقوقهم، بعد أن تأخرت لمدة أكثر من عامين.
وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف على حقوق أهالي الشهداء، لافتاً إلى أن حل قضيتهم يكمن بيد الرئيس محمود عباس، وعليه أن يصدر قرارا سريعاً بصرف مستحقات أهالي الشهداء بغزة وبأثر رجعي من يوم استشهادهم.
وقال خلف إن لوائح منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة أسر الشهداء والجرحى تهدف لرعاية أهالي الشهداء والجرحى الذي تسبب الاحتلال بهم، متسائلاً "أين نحن من هذا القرار الذي أقر عام 1965؟".
وأضاف "لا نجد أي مبرر أو عائق لتأخر صرف هذه المستحقات ونحن لا نتحدث عن عطاء أو منة من أحد، نحن نتحدث عن حقوق أصيلة أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية".
ودعا خلف السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني لتحمل مسؤولياتهم تجاه أهالي شهداء 2014 بغزة وأن يتم التعامل معهم دون تمييز تنظيمي أو جغرافي.
وبيّن أن الفصائل القوى الوطنية ستواصل دعمها وتأكيدها لحقوق عوائل الشهداء والجرحى؛ حتى يتم الاستجابة لندائهم، مستهجناً المحاولات التي تتنكر لحقوقهم.
وقال "لا يعقل بأي حال لشعب مقاوم ضد الاحتلال أن يتعامل مع شهدائه وجرحاه بهذه الطريقة، ولا يوجد هناك أي مبرر لا أزمة مالية أو قضايا إدارية او انقسام أو تجاذب سياسي يمنع أهالي الشهداء من استيفاء مستحقاتهم".
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء علاء البراوي إن قضية أهالي الشهداء بغزة هي قضية وطنية ومشروعة بامتياز، ويجب أن تكون على سلم الأولويات.
وأضاف "للأسف الشديد نحن ندخل عامنا الثالث وشهرنا الثاني في خيمة الاعتصام المفتوح ولا مستجيب أو حل لقضيتنا".
ولفت البراوي إلى أن اللجنة وضعت آلية اتفاق مع السلطة الفلسطينية تضمن ادراج كشوفات أهالي الشهداء وفق نظام التجزئة تبدأ بـ32 عائلة لمن فقدوا الأب والأم، ثم 900 عائلة لمن فقدوا المعيل الأول لها، وبعد ذلك الشهيد "غير المتزوج".
وقال "لم يتم اعتماد منذ عامين إلا 32 أسرة، متسائلاً ما هو الذنب الذي ارتكبته عائلة الشهيد من أجل أن تعتصم أمام مؤسسة الشهداء والجرحى تفترش الأرض وتلتحف السماء، ومن هو المسؤول، ولماذا بالتحديد شهداء العدوان الأول والثاني والثالث".
وطالب البراوي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية أن يكون هذا الملف في عين الاعتبار، وقبل خوض معركة الانتخابات المحلية؛ لأنه لا يجوز أن يكون هناك انتخابات بلدية لخدمة المواطن وشرائج المجتمع ونهمش نحن أسر الشهداء، على حد تعبيره.
