يصدر القضاء العسكري المصري اليوم الثلاثاء، الحكم على 26 عاملاً بالترسانة البحرية بالاسكندرية، بتهمة الامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب يوم 24 مايو الماضي، لاحتجاجهم وإضرابهم عن العمل، مطالبين بزيادة أجورهم والوقاية من مخاطر وإصابات العمل بما في ذلك الحروق.
تأتي المحاكمة في ظل حالة من التضامن مع العمال المتهمين، من عدد كبير من النقابيين المستقلين والاتحادات العمالية الدولية واتحادات عمال بعض الدول.
وأكد بيان عن النقابات المستقلة أن العمال مدنيين التحقوا بالعمل في الشركة منذ سنوات مضت، حيث كانت الشركة إحدى شركات "قطاع الأعمال العام" وهو قطاع مدنى، كما أن العمال يخضعون لأحكام قوانين العمل المدنية، غير أن تطوراً لاحقاً مسّ ملكيّة الشركة حيث آلت ملكية الشركة التي تأسست عام 1960 إلى جهاز "الصناعات والخدمات البحرية" التابع للقوات المسلحة، فتم نقل تبعية المكان إلى النطاق العسكري لتصبح كل الوقائع التي تتم فيه من اختصاص "المحاكم العسكرية" وفقاً للقانون العسكري.
وكانت تعسّفت إدارة الشركة تجاه حقوق العمال المالية والوظيفية مما دفع العمال للتظاهر والإضراب سعياً للحصول على حقوقهم .
وقد استغرب المحامي خالد على من استكمال المحاكمات المصرية ضد 26 عاملاً بالشركة وحبس 14 احتياطياً في ظروف غير إنسانية بأقسام شرطة في الإسكندرية، وأرجع الهدف من هذه المحاكمات إلى ترويع أي عامل بالشركة وتهديدهم في أرزاقهم.
وقال الصحفي هشام فؤاد عضو مكتب "الاشتراكيين الثوريين"، أمس الاثنين، إن احتجاجات العمال مشروعة وفى سبيل نيل حقوقهم المسلوبة، ولا يوجد ما يجرّمها أو تستوجب أي مساءلة أو محاكمه قانونية، وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد للتضامن مع عمال شركة ترسانة الاسكندرية مساء الاثنين عشية جلسة الحكم على العمال المحاكمين عسكرياً، أنه كان من الأجدى الاستماع لمطالب العمال وتفهمها والسعي للاستجابة لها تسليماً بحقوق عمال يعانون من الغلاء وضعف الأجور، محذراً من أن إصدار أحكام من غير القضاء الطبيعي في مواجهة الاحتجاجات المشروعة والسلمية للعمال يضيف صفحة سوداء لتاريخ قمع الطبقة العاملة المصرية، وإهدار حقوقها.
وطالب فؤاد بوقف وإلغاء المحاكمات العسكرية لعمال الترسانة البحرية وإطلاق صراح المعتقلين ظلماً ووقف ملاحقة العمال الممتنعين عن الحضور لجلسه المحاكمة أمام الجهات التابعة للقوات المسلحة.
