تعتزم سلطات الاحتلال زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة المحتلة داخل "الخط الأخضر" وتسهيل المعايير لحصول العمال الفلسطينيين على تصاريح، بادّعاء مواجهة دخول عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للعمل بدون تصاريح، وتعرّف سلطات الاحتلال هؤلاء العمال بأنهم "متواجدين غير قانونيين."
وتتذرّع سلطات الاحتلال بمحاربتها لظاهرة العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" والذين لا يحملون تصاريح عمل بحجج أمنية، وتقول إن 44% من منفذي العمليات في الكيان الصهيوني، منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية، في أكتوبر الماضي، وحتى مارس الماضي هم من العمال الذين لا يحملون تصاريح عمل، حسبما أفاد موقع "واللا" العبري الالكتروني اليوم الأحد.
وعقدت ما تسمى "لجنة مراقبة الدولة" التابعة لـ "كنيست" الاحتلال الأسبوع الماضي، اجتماعاً لمناقشة الموضوع بمشاركة رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت. وقال الأخير خلال الاجتماع إن حوالي ستين ألف فلسطيني من الضفة المحتلة يدخلون إلى الأراضي المحتلة يومياً عبر الحواجز، أي أنهم يحملون تصاريح عمل، و40 ألفاً آخرين يعملون في المناطق الصناعية في المستوطنات.
وقدّر آيزنكوت عدد العمال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الذين لا يحملون تصاريح عمل بأنه يتراوح ما بين 50 – 60 ألفاً، وقال إنه لم يكن هناك منفذي عمليات بين العمال الذين يحملون تصاريح عمل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن هذا يعني أن منح تصاريح عمل يخفف من الضائقة الاقتصادية لدى من يحملون التصاريح ويقلل من احتمال مشاركتهم في أعمال عنف.
وبحسب معطيات تم طرحها خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، فإنه من أصل 4300 عامل فلسطيني اعتقلوا بسبب دخولهم إلى الأراضي المحتلة بدون تصريح عمل، تم تقديم لوائح اتهام في 1500 حالة. وزعم أعضاء "كنيست" خلال الاجتماع أن العقوبة في هذه الحالات خفيفة نسبياً وأنه يتم سجن المدانين لخمسة شهور رغم أن العقوبة التي ينص عليها القانون تصل إلى خمس سنوات سجن، حسبما نقل موقع "عرب 48."
وقال موقع "واللا" العبري إن جهاز الأمن الصهيوني يدرك أن ظاهرة دخول العمال الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح عمل إلى الأراضي المحتلة ستستمر على خلفية الضائقة الاقتصادية في الضفة المحتلة، وعلى ضوء الطلب في "إسرائيل" على تشغيل عمال فلسطينيين، ويشدّد جهاز الأمن على أن أي حملة بوليسية لن تحل مشكلة العمال الذين يدخلون إلى الأراضي المحتلة من دون تصاريح عمل.
وأضاف الموقع الالكتروني أن جهاز الأمن الصهيوني يعمل من أجل تحسين الظروف في الحواجز وتخفيف الازدحام فيها من أجل تشجيع العمال الفلسطينيين على العبور من خلالها، وأصدرت سلطات الاحتلال 73300 تصريح عمل لكن 61 ألفاً منها مستغلة.
وتحاول سلطات الاحتلال مواجهة العمال الفلسطينيين من دون تصريح بمحاربة المشغلين وفرض غرامات عليهم. ويستغل المشغلون "الإسرائيليون" العمال الفلسطينيين الذين يحصلون على أجر متدني، إلى جانب ذلك، فإن عمالاً يحملون تصاريح عمل يفضلون التنازل عنها والعمل بدون تصريح لأن المشغل يخصم 2000 شيقل من أجرهم بادعاء تسديد تكلفة إصدار تصريح عمل.
ووفقا لـ "واللا" العبري فإن جهاز الأمن الصهيوني يعتزم تخفيف معايير إصدار تصاريح عمل، التي يحصل عليها فقط المتزوجون في سن 22 عاماً فما فوق، وزيادة عدد التصاريح لتصل إلى 130 ألفاً، في "اسرائيل" والمستوطنات، وتوسيع مجالها وعدم حصرها في فرع البناء.
وأضاف "واللا" أن هذه الخطوات ليست متعلقة بجهاز الأمن وإنما بحكومة الاحتلال، لكن حكومة اليمين المتطرف تفضل جلب عمال أجانب بدلاً من تشغيل الفلسطينيين.
