الأمم المتحدة: تزايد في بناء المستوطنات خلال الشهرين الأخيرين

قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن الاستيطان توسع خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وأكد ملادينوف، الاثنين أن الاحتلال لم يستجب لهذه الدعوة.

وفي تقريرها، دعت اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الاحتلال إلى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن "التحريض على العنف."

وأضاف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن توصيات التقرير لا تزال تلقى تجاهلاً، مشيراً إلى ارتفاع عدد الإعلانات المتعلقة ببناء المستوطنات "الإسرائيلية" مع استمرار عمليات الهدم.

ومنذ الأول من يوليو، طرحت سلطات الاحتلال خططاً لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف.

كما طرحت حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية، و42 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل، وخصصت لذلك 13 مليون دولار.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاحتلال قام بمسوحات لأراضي على مشارف مدينة بيت لحم لإقامة مستوطنة جديدة، في خطوة يمكن أن تسهم في تفتت جنوب الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن عمليات هدم منازل الفلسطينيين تتزايد في الضفة الغربية، حيث تم تدمير 130 مبنى، وقد أشار ملادينوف بالتحديد إلى منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية، محذراً من أن هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطيرة في عملية التشريد.

وأضاف المنسق الأممي أن جميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية، داعياً سلطات الاحتلال إلى التوقف عن إصدار مثل هذه القرارات وإلغائها.

ورفضت حكومة نتانياهو مراراً الدعوات لوقف توسيع المستوطنات قائلاً إن المشاريع السكنية ليست عائقاً في وجه السلام.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، وفي قرار تبناه في 1979، اعتبر جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية.

ومن جانب الاحتلال، رفضت مصادر في ديوان رئاسة الوزراء لدى الكيان الصهيوني ما قاله ملادينوف حول بناء المستوطنات، وقالت تلك المصادر أن تصريحات ملادينوف تشوّه التاريخ والقانون الدولي وتبعد السلام، وأن تواجد يهود في الضفة المحتلة لا يشكّل عائقاً أمام السلام، وأن "الادعاء بأن البناء اليهودي في القدس ليس بقانوني سخيف، كالادعاء بأنه لا يمكن للأمريكيين البناء في واشنطن والفرنسيين في باريس."