اعتمد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قراراً بالإجماع يمدد بموجبه الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى 31 من آب عام 2017.
ويحث القرار جميع الأطراف على التعاون التام مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل إحراز تقدم ملموس في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الاجل على النحو المتوخّى في القرار 1701 لعام 2006، وفي جميع المسائل المعلّقة بقرارات المجلس ذات الصلة.
وحثّ القرار حكومة الكيان الصهيوني على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع القوة المؤقتة التي تعمل مع الكيان ولبنان لتيسير ذلك الانسحاب.
وكان حذّر مجلس الأمن من أن خروقات وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة، قد تؤدي إلى اندلاع "نزاع مسلح جديد"، وناشد المجلس كافة الأطراف بذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي أفعال أو أقوال من شأنها تصعيد الأوضاع، وجاء ذلك في سياق القرار الذي تبناه المجلس بالإجماع بشأن تمديد فترة قوات اليونيفيل الدولية جنوب لبنان لمدة عام إضافي.
وكانت شهدت الحدود اللبنانية الأيام الماضية تحركات عسكرية لجيش الاحتلال بمحاذاة السياج الحدودي على طول الخط الأزرق بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قام فريق عسكري بإجراء أعمال صيانة للسياج التقني في محور المطلّة بحماية آليتين مدرعتين.
وأفادت مصادر أمنية أنه رافق التحركات الصهيونية مع تسيير دوريات راجلة في المحور بين مستوطنة "مسكفعام" والمطلة داخل الأراضي المحتلة، وصولاً إلى مرتفعات الوزاني جنوب شرق لبنان.
وذكرت مصادر الاحتلال أن جيش الاحتلال بدأ بتنفيذ أشغال هندسية بهدف تحسين البنى التحتية العسكرية وتشديد الإجراءات الدفاعية على امتداد الحدود مع لبنان، وأوضحت تلك المصادر أن تنفيذ هذه الأشغال يتم بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني.
