مدّدت المحكمة الصهيونية ب القدس المحتلة، للمرة الرابعةـ قرار حظر نشر تفاصيل جريمة إعدام جيش الاحتلال الشقيقين مرام وابراهيم طه، على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، والتي وقعت في شهر إبريل الماضي.
قرار الحظر الجديد، ساري المفعول حتى الـ 27 من شهر أيلول القادم، ويشمل منع نشر تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الجريمة، فيما تتولى الشرطة الصهيونية عملية التحقيق في الجريمة، وقدمت نتائجه لنيابة الاحتلال العامة، كما تُماطل الشرطة في إعطاء المعلومات المتعلقة بالقضية للمثلي الشهيديْن أمام نيابة الاحتلال.
وزعم الاحتلال عقب إعدام الشهيديْن حاولا تنفيذ عملية طعن على حاجز قلنديا، وهي راوية نفاها شهود عيان فلسطينيين تواجدوا في مكان الجريمة، وقالوا إن الشابيْن لم يفهما لغة الجنود الذين طالبوهما بالتراجع، إذ نادوا عليهما بالعبريّة، لذا استمرّ الشابان بالتقدّم نحو الحاجز.
