غيّب الاحتلال "الإسرائيلي"، 123 طفلًا فلسطينيًا من سكّان مدينة القدس المحتلة، عن أهلهم ومنازلهم، خلال عيد الأضحى المُبارك، وذلك من خلال اعتقالهم في سجونه.
وبيّنت مصادرٌ محلية، أنّ الأطفال المقدسيين الأسرى في سجون الاحتلال، بلغوا 123، بينهم 4 فتيات، فيما لم يتجاوز 9 منهم عمر 14 عامًا.
يذكر أنّ عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، قد تجاوز 400 طفل، جميعهم أقلّ من 18 عامًا، موزّعين ما بين سجنيّ "مجدو" و "عوفر" التابعة لسلطات الاحتلال.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أنّ اعتقال الأطفال، ذكورا واناثا، شهد ارتفاعًا مضطردًا منذ شهر تشرين أوّل/أكتوبر الماضي، حيث اعتقل الاحتلال (2320) طفلاً، تتراوح أعمارهم ما بين 11-18عاما، ولايزال منهم نحو (400) طفل معتقلين.
وتؤكد كافة المعطيات الاحصائية الموثقة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على أن الخط البياني لاعتقال الأطفال قد سار بشكل تصاعدي منذ العام 2011، وأن زيادة نسبة الاعتقالات السنوية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الطفولة الفلسطينية.
وفي سياقٍ متصل، يتواجد ثلاثة أسرى أطفال في سجون الاحتلال، تحت بند الاعتقال الإداري، وذلك في سابقةٍ خطيرة بالتعامل مع الأطفال القاصرين.
والأسرى الأطفال الثلاثة هم: أحمد نمر، ولؤي نيروخ، وحمزة السلوادي، وجميعهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
ويتعرّض الأطفال خلال اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، هذا عدا عن الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم، ويشار إلى أن العديد من القاصرين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة والتهديد، وحكموا غيابياً.
ولم تتوانى المحاكم العسكرية الصهيونيّة عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأشبال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة، حيث كانت القدس مسرحاً لعمليات اعتقال القاصرين منذ منتصف العام المنصرم؛ ومعظمهم أفرج عنهم بشروط تمثلت بدفع غرامات مالية أو فرض ما يعرف بكفالات طرف ثالث، أو حبسهم منزليا أو إبعادهم عن أماكن سكنهم أو خارج القدس.
