علّق بنك "إسرائيل"، على دعوة رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزراء "إسرائيليين" حول مقترح إلغاء التعامل بالورقة النقدية 200 شيكل وسحبها من الأسواق.
وأكّد البنك، في بيانٍ له، إنّه لن يتم إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل وسيستمر استخدامها كالمعتاد، داعيًا "نتنياهو" ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ومحافظ بنك "إسرائيل" أمير يارون ورؤساء سلطة الضرائب وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي إلى عقد جلسة نقاش حول إلغاء ورقة الـ200 شيكل، قبل أن يرفض بنك فلسطين الاقتراح.
ويشار إلى أن الموافقة على المقترح كانت ستضع مليارات الشواكل في الأراضي الفلسطينية أمام خطر حقيقي، لاسيما في ظل تعنت البنوك الإسرائيلية في استقبال الشيكل.
وبموجب الاقتراح بإلغاء الورقة النقدية ذات الـ200 شيكل، تم اقتراح خطوات رئيسية كالتالي:
إلغاء الورقة: الخطوة الأولى والأكثر إثارة للجدل هي إلغاء أوراق النقد من فئة 200 شيكل، والتي تشكل وفقًا لبنك "إسرائيل" ما يقرب من 80% من قيمة الأوراق النقدية في السوق.
ويقول مؤيدو الخطة: إن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح بخفض كبير في حجم النقد المتداول، وتجبر المتهربين من الضرائب على الإبلاغ عن أنفسهم ودفعهم إلى خزائن الدولة من أجل استبدال الأوراق النقدية أو إيداعها أو خسارتها.
