قال عضو المكتب السياسي ل حركة حماس ، زياد الظاظا، ظهر اليوم الأربعاء، إن تشكيل محاكم خاصة للبت بطعون الانتخابات هو "خارج القانون والاتفاق"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن حركته مع أيِّ انتخابات قادمة تقوم بناءً على اتفاق وطني شامل.
وكشف الظاظا في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، بدعوة من مؤسسة "بيت الصحافة"، أن حركته ستتشاور مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني "لتجديد الدماء" ببلديات القطاع لحين انتخاب مجالس جديدة.
وأشار خلال اللقاء إلى أن الوفاق الوطني هدف وقرار استراتيجي لحركة حماس، إلا أن هناك عقبات محلية وإقليمية ودولية تقف أمامها، وأوضح أنهم تنازلوا عن الحكومة بشكل كامل من أجل تحقيق الوفاق.
وحول انتخابات حماس، بيّن الظاظا أنه من الممنوع منعًا باتًا في "حماس" أن يُرشح أحد نفسه لمنصب، كما أنه لا يجوز أن يرشح أحدٌ أحد، لافتاً إلى أن ذلك يجري على المستوى المحلي والقيادة، لا القيادة فحسب، موضحاً رئيس المكتب السياسي لا يُنتخب فيها الشخص لأكثر من دورتين، لأن النظام الداخلي للحركة لا يسمح بذلك.
وحول العلاقة الخارجية، أوضح أن العمق العربي والإسلامي والإنساني يمثل بُعدًا إستراتيجياً لحركته، منوهاً إلى أن "حماس تحمّلت الكثير من المضايقات وخاصة الجانب المالي والعسكري، في سبيل عدم السماح لأحد على هذه البسيطة من التدخل في قرارات الحركة".
وحول الواقع الاقتصادي، قال الظاظا إنه من الصعب الحديث عن خطط اقتصادية في القطاع في ظل محاربة جميع القوى للحكومة بغزة؛ إلا أن هناك ثلاثة مرتكزات للرؤية الاقتصادية التي تم السير عليها، وتمثلت بـ "الإنسان الفلسطيني بغزة، والأرض على ضيقها، والماء على قلته".
وأوضح أن الحكومة في غزة رغم المعوقات استطاعت تحقيق "نتائج مذهلة" على عدة صُعد مقارنة بما كان يدخل إلى القطاع من مليارات في السابق.
وأوضح أن غزة كانت تستورد قبل 2006 ما يزيد عن (30) ألف طن من الخضار، فيما باتت الآن تُصدّر أكثر من (10) آلاف طن، كما ارتفع عدد العمال الزراعيين من (20) ألف إلى (78) ألف، لافتاً إلى أن التجارة الداخلية نشطت، بالإضافة إلى ارتفاع عدد العاملين بالقطاع الخاص، حيث ارتفع من (164) ألف عام 2010 إلى (262) ألف بعام 2016.
وأوضح أن الناتج "المحلي الكلي" ارتفع من 1.89 مليار عام 2010 إلى 3.2 مليار عام 2015، مشيرًا إلى أن أرباح 2015 وصلت إلى 1.5 مليار.
وبشأن أزمة كهرباء غزة، عرّج الظاظا إلى الحلول التي وضعت في هذا الجانب، ويتمثل أهمها بخط 161 (يُمد غزة بـ 160 ميجا)، الذي لفت إلى أن مشكلته تتمثل في طلب الاحتلال خطابًا رسميًا من السلطة، ثم طلبهم ضمانة بنكية لتشغيله، هو ما لم تحققه السلطة، كاشفاً في المقترح ال قطر ي الخاص بإنشاء محطة للطاقة شمسية بغزة، أن السلطة طلبت منهم وضعها بمدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، مع ضمانهم إمداد غزة بذات الكمية من الطاقة عبر خطوط الاحتلال.
وأوضح أن المشكلة الأساسية للكهرباء بغزة تتمثل بحجم الضرائب المفروضة و"البلو" على الوقود الخاص بتشغيل المحطة، والتي تعادل من 30 إلى 35 مليون دولار شهريًا.
وحول الواقع الضريبي بغزة، بين الظاظا أن حكومة غزة "لم تفرض جمارك أو ضرائب على الإطلاق"، موضحًا أن ما يجري هو تقييم للسلعة القادمة عبر المعبر والمعروفة بـ"التعلية" وذلك لعدم تقديم التجار فاتورة صادقة على السلع التي يستوردونها، موضحاً أن ما يُطبّق هو "ضريبة على الربح"، وهو على احتساب الفرق ما بين سعر السلعة على التاجر والسعر الذي يُفرض على المشتري، على حد قوله.
