كشفت مصادرٌ عبرية، أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أوقف العمل في بناء الجدار الاسمنتي الأرضي حول قطاع غزّة لمواجهة الأنفاق، وذلك لخللٍ في تكلفة إقامة المشروع، ولطرح عطاء إقامة المشروع مرةً أخرى.
وبيّن موقع "واللا" العبري، أنّ عروض كثيرة قدمتها شركاتٌ أجنبية، بينها واحدة من تركيّا كانت تكلفة العرض عالية جدًا مقارنةً بالتكلفة التي وضعتها وزارة الحرب "الإسرائيلية"، والتي قالت سابقًا أنّ "العطاء في ذورته، ولا حاجة لنشره في الإعلام".
وكان من المقترض أن توقّع وزارة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قبل أسبوعٍ واحد فقط، على المرحلة المهمة من إقامة الجدار الاسمنتي أو الحاجز الأرضي حول القطاع، والذي سيصل إلى عشرات الأمتار تحت الأرض وسيثبّت عليه مجسّات وأجهزة استشعار متقدمة، لكنّ فيما يبدو أنّ العروض المقدمة من الشركات الأجنبة كانت ذات تكلفة عالية مما أدى لوقف التوقيع، واتجاه وزارة جيش الاحتلال لطرح العطاء مرةً أخرى.
ويقول المصدر العبري، أنّه لا يوجد في "إسرائيل" من يمتلك الخبرة الكافية لحفر أخاديد طويلة تصل عشرات الأمتار، مما يجعل بناء الجدار الأرضي الاسمنتي بحاجة لخبراتٍ أجنبية لاستكمال العمل في المشروع.
وحسب الموقع العبري، فإنّ 13 شركة حول العالم تقدمت بعروضٍ لجيش الاحتلال، بينها شركات أمريكيّة، وألمانيّة وإيطاليّة وبرازيلية، وأخرى إسبانية وتركيّة. ويشير إلى أنّ العمل في المشروع عملًا على مدار سبعة أيّام في الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة متواصلة يوميًا.
وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد بدأ خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بناء جدارٍ أرضيّ اسمنتي حول قطاع غزّة، وذلك بهدف مواجهة أنفاق المقاومة الفلسطينيّة، بعد أن كشف عدة أنفاقٍ منذ انتهاء العدوان الأخير على غزّة، والتي تشير المصادر العبري أنّها كانت أنفاقًا متصلة بأنفاقٍ سابقة حفرتها المقاومة وحاول الاحتلال تدميرها.
ويقول الموقع العبري، أنّه من المتوقع أن يقوم جيش الاحتلال بتركيب أجهزة استشعار خاصّة تعطي اشعاراتٍ عن عمليات الحفر في المكان، حول الحدود.
وكان من المتوقع أنّ تعلن وزارة جيش الاحتلال أسماء الفائزين في المناقصة التي عرضتها، وفقًا لمصادر أمنية "إسرائيلية"، لكن فيما يبدو أنّ هناك انحرافًا كبيرًا في الأسعار، اختلف عن التقديرات التي وضعها جيش الاحتلال، مما أدى لوقف البناء في المشروع.
وتتوقّع المؤسسة العسكرية لدى الاحتلال من الجدار الإسمنتي الحد من خطر أنفاق المقاومة التي تمتد أسفل الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، والتي لعبت دورًا مهمًا خلال العدوان العسكري الأخير عام 2014؛ حيث كانت وسيلةً لتنفيذ عمليات المقاومة داخل الأراضي المحتلة وعلى أهدافٍ "إسرائيلية".
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، الشهر الماضي، أنّ تكلفة مشروع تطويق القطاع بجدار إسمنتي بعمق عشرات الأمتار تحت الأرض وعشرات أخرى فوقها، تتعدّى ملياريْ شيقل (530 مليون دولار).
وحوّلت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت، مبلغ 600 مليون شيقل (159 مليون دولار) للبدء في المرحلة الأولى من المشروع والذي بدأ في منطقة "بوابة النقب".
ومن المخاوف الاقتصادية التي كانت تعتري المشروع، أنه لم يدرج في ميزانية العام المالية (2018/2017)، بالرغم من عدم ممانعة وزارتي المالية والحرب لدى الاحتلال.
